مجوز ادامه تخریب کوه ها بدون ارزیابی زیست محیطی از سوی "ستاد تدبیر" خراسان رضوی داده شد

کوهخواری برای ساخت اتوبانی غیرفنی در مشهد با هدف رسیدن به سودهای نجومی/ "وزارت مسکن وشهرسازی" پاسخ دهد!

کوهخواری برای ساخت اتوبانی غیرفنی در مشهد با هدف رسیدن به سودهای نجومی/ "وزارت مسکن وشهرسازی" پاسخ دهد!
"پروژه کمربند جنوبی مشهد" که حدود 3 سال پیش با اعتراض کنشگران محیط زیست خراسان رضوی و دستور مستقیم دادستان متوقف شده بود حالا دوباره در روزهای نیمه تعطیل کرونایی کشور، به شکل زیرپوستی در حال اجراست؛ این پروژه میلیون ها تُن خاک را جابه جا و کوه های بسیاری را منفجر و بیش از 50 چشمه و آبگیر را در منطقه نیست ونابود کرده است.
يکشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
ساعت ۲۱:۱۵
کد مطلب: ۲۷۱۰۳
Share
اسکان نيوز- الهه موسوی: روزهای تعطیل کرونایی برای تخریب گران محیط زیست، نه تنها تعطیل نبود؛ بلکه هر لحظه اش تلاش برای پیشروی و تصرف بیشتر بود. اگر چه محیط بان ها و جنگل بان ها نیز در این روزها مثل همیشه چشم و گوش طبیعت ایران بودند، اما به نظر می رسد قدرت مخربان بیش از محافظان طبیعت ایران است و افراد بانفوذ و قوی بنیه اقتصادی کاردشان بیشتر از قوانین می بُرد و زورشان بر احکام قضایی توقف پروژه ها نیز می چربد.

یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر طبیعت ایران را درگیر کرده و مانند غده های سرطانی در طبیعت کشور برجا مانده، طرح های بدون "مطالعات ارزیابی زیست محیطی" است که بخشی از آنها اجرایی شده است. آنزمان چون افکار عمومی دانش و حساسیت لازم را درباره محیط زیست نداشتند و بحران های محیط زیستی نیز مانند امروز در کشور بروز نکرده بود، پروژه ها بر همین اساس بسیاری از پروژه ها با سفارش و قانون شکنی کلنگ می خورد و بخش هایی از آن نیز اجرا می شد بدون اینکه روند "مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی" را در زمان مکان یابی و پیش از اجرا طی کرده باشد.

یکی از این طرح ها، "پروژه کمربند جنوبی مشهد" است که به گفته مدیران خراسان رضوی، نزدیک به یک دهه از آغاز عملیات آن می گذرد. این عملیات اما بدون انجام "مطالعات ارزیابی زیست محیطی" و مطالعات امکان سنجی اجرایی شده و تخریب های فراوان در کوه های منطقه برجای گذاشته است؛ علاوه بر این ها، اجرای این پروژه راه دست یابی جمعیت را به کوهستان و زیستگاه های حیات وحش باز کرده و موجب فشار بر طبیعت منطقه و آسیب های جدی به اکوسیستم آن خواهد شد. "پروژه کمربند جنوبی مشهد" با وجود پیشرفت بیش از ۸۲ درصدی کار، حدود 3 سال پیش و در پی بالا گرفتن اعتراض های کنشگران محیط زیست و با دستور صریح دادستان به طور کامل متوقف شد.



علی کشمیری فعال محیط زیست مشهد در اینباره به اسکان گفت:« جنوب و غرب مشهد در اصل شمال اقتصادی آن است و طبقه برخوردار در این بخش ها زندگی می کنند. کمربند 75 متری مشهد در همین بخش جنوبی شهر که در واقع، گران ترین قسمت شهر است قرار گرفته که یک منطقه کوهستانی و بسیار خوش آب وهوا است. تا همین چندی پیش گونه های مختلفی از حیوانات از جمله خرگوش وحشی، روباه، انواع سنجاب های زمینی و گونه های مختلف پرندگان را در این منطقه می دیدید که اکنون زیستگاه آنها با اجرای این پروژه به خطر افتاده است.»

او افزود:« از حدود چند سال پیش به احداث یک کمربند 75 متری درست در وسط همین کوه هایی که در جنوب مشهد قرار گرفته است اقدام کردند. در حالی که در این قسمت، پیش از این 3 تا بزرگراه یا بلوار دیگر وجود داشت. این بلوارها به ترتیب، "بلوار پیروزی"، "بلوار فکوری" و "بلوار نماز" هستند که این آخری هنوز به طور کامل، زیر بار ترافیک قرار نگرفته و حتی در ساعات اوج ترافیک در بلوار نماز می توان گل کوچک بازی کرد.»

منافع اقتصادی بانفوذها

کشمیری گفت:« اما اینکه چرا با تمام این تفاسیر به سراغ بلوار چهارم و بلوار "کمربند جنوبی مشهد" رفته اند سوالی است که باید به آن پاسخ داد. در بررسی ها متوجه شدیم که منافع اقتصادی عده ای افراد بانفوذ و متمول شهر در میان بوده است.»

این فعال محیط زیست در ادامه تاکید کرد:« پیش از اینکه بخواهند این جاده را احداث کنند زمین های این منطقه را به یک سری تعاونی سازمان ها دادند. برخی افراد بانفوذ و متمول شهر که سمت هایی در حوزه مدیریت شهری داشتند و طرح و نقشه شهر را می دانستند در اینجا با قیمت بسیار پایین و در حد قیمت "سفره یکبار مصرف" زمین خریدند و سپس بعد شروع کردند به احداث این کمربندی. برای ساخت این کمربندی باید میلیون ها تُن خاک را برمی داشتند و کوه هایی را شکافتند. بیش از 50 چشمه، آبراهه یا آبگیر را نیست و نابود کردند تا این بزرگراه را ایجاد کنند. می گفتند می خواهند بار ترافیکی شهر را به این سمت بکشانند؛ اما این صحت نداشت و دعوا بر سر گران شدن و افزایش قیمت زمین هایی بود که خریده بودند.»

واکنش سازمان های مردم نهاد و حکم دادستان

کشمیری درباره احداث این جاده در بی خبری کامل مردم و فعالان گفت:« هیچ اطلاعی درباره ادامه اجرای این پروژه به مردم داده نشد و تمام تصمیم ها پشت درهای بسته گرفته شد. ما از صدای انفجار کوه ها خبردار شدیم که پروژه در حال . اعتراض کردیم و به عنوان یک مطالبه مردمی، مقابله با آن را مطرح کردیم.»

این فعال محیط زیست افزود:« در اسفند 96 ، حکم دادستانی استان کار آنها را متوقف کرد. اما الان دو ماهی می شود که مجوز ادامه عملیات را از "ستاد تدبیر استان" گرفته اند. در این ستاد که متشکل از استاندار، رییس کل دادگستری، شهردار و مسوولان شهری و ... است گفته اند در آنجا پارکینگ احداث کنید. این طرح هیچ پیوست محیط زیستی ندارد و اعتراض ما نیز بر همین اساس بود. ضمن اینکه این منطقه یکی از طبیعی ترین زیستگاه هایی است که به شهر چسبیده است و مرز بین کوه و شهر یک خیابان است.»



او همچنین با توجه به اینکه مسوولان می دانستند اجرای این طرح مجوز نمی گیرد اما آنرا اجرا کردند گفت:« شهردار مشهد نیز به صراحت در یک جمع بسته به ما گفته که ما نتیجه ارزیابی زیست محیطی را می دانستیم و می دانستیم که اجازه این کار را نخواهند داد و حتی اجازه احداث پارکینگ را هم نخواهند داد. سوال ما این است که پس چرا آنرا اجرا کردند؟  مگر این کوه ها تحمل ورود چند نفر را دارند که می خواهند جاده ای به طول 10 کیلومتر احداث کنند و در دو سوی جاده ماشین ها پارک کنند و جمعیت روانه کوه شوند؟ این طبیعت در حال از دست رفتن است و در صورت هجوم جمعیت بیشتر به کلی نابود می شود.»

کشمیری همچنین گفت:« رهبری صراحتا در یکی از سخنرانی های شان اسم برده اند و گفته اند " ببینید ارتفاعات جنوبی مشهد، شهر ما را به چه روزی درآورده اند! این تخلف است و باید با این متخلفان برخورد شود." با اینهمه کسی گوشش بدهکار نیست و به خاطر منفعت خودشان هر کاری را انجام می دهند و حتی دستور صریح رهبری را زیرپا می گذارند.»

منابع طبیعی: منطقه حریم شهر است

علیرضا صحرایی مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش اسکان نيوز که "آیا مجوزی برای این پروژه از سوی آنها صادر شده" گفت:« اراضی فوق در محدوده منابع ملی قرار ندارند و جزو حریم شهر هستند و ما این اراضی را در دهه 70 به استناد ماده 2 قانون زمین شهری به "سازمان ملی زمین و مسکن" تحویل داده ایم. این اتوبان مرز بین محدوده و حریم شهر است و متول آن طبق قانون ما نیستیم. ضمن اینکه عملیات بازگشایی معابر این اتوبان 10 – 12 سال پیش انجام شده و فقط ابنیه آن مانده است.»

اما تورج همتی مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی تاکید می کند که این پروژه، چون سال ها پیش آغاز شده "ارزیابی زیست محیطی" ندارد و اکنون اداره کل محیط زیست استان به دنبال ..... آن است تا آسیب های پروژه به طبیعت را کاهش دهد.

او می گوید:« پروژه کمربندی مشهد که یک دهه پیش آغاز شده و بخش بزرگی از آن انجام گرفته در آن زمان مشمول گزارش ارزیابی نبوده است؛ اما اکنون که فعالان جلوی ادامه این پروژه را گرفته اند مشمول ارزیابی می شود. در این دو سال تخریب های فراوانی صورت گرفته؛ کوه ها صاف شده و چشمه ها از بین رفته است. ما از مجری، "برنامه مدیریت زیست محیطی" خواسته ایم. این برنامه مشابه ارزیابی زیست محیطی است که بایدها و نبایدهای پروژه را بررسی می کنیم و تعیین می شود که این طرح، از نظر زیست محیطی و فنی چقدر مقبولیت دارد. شهرداری مشهد قول داده که این برنامه را توسط مشاوری که گرفته اند و از اساتید بزرگ و مشهور ایران است به سرانجام برساند. ما منتظر نتایج این مطالعه هستیم و علاوه بر آن، درخواست داده ایم که "دانشگاه فردوسی مشهد" نیز ناظر این دست پروژه ها باشد. ما دائم در حال پیگیری موضوع هستیم. »

همتی تاکید می کند که هر پروژه اجتماعی در دنیا نظرسنجی اجتماعی می خواهد تا معلوم شود مقبولیت اجتماعی دارد یا خیر؟ چرا که پروژه ها در حالی باید اجرا شوند که علاوه بر مطالعات فنی و مجوزهای لازم، رضایتمندی مردم را نیز داشته باشد.

وزارت راه و شهرسازی متولی است

همتی در ادامه با تاکید بر نکته مهم و ظریفی که اغلب به آن توجه نمی شود می گوید:« مسوول مستقیم آن منطقه "وزارت مسکن وشهرسازی" است که باید جلوی آن قانون شکنی را بگیرد. چرا که کاربری این منطقه طبق "مطالعات طرح تفضیلی مشهد" که به تایید "شورایعالی شهرسازی ومعماری" رسیده، زون حفاظتی تعیین شده؛ یعنی دارای توان اکولوژیک قابل توجهی است و نباید ساخت وسازی در آن انجام گیرد.»

بر اساس قوانین، اراضی حاشیه و حریم شهرها توسط اداره کل منابع طبیعی و طی تشریفات قانونی در اختیار راه وشهرسازی قرار می گیرد. به عبارتی، نمایندگی اراضی ملی از ید اداره کل منابع طبیعی خارج می شود. اصولا سازمان متبوع، موظف است به عنوان سیاستگزار، ناظر قانونی در اجرای کاربری ها و استقرار مناسب آنها باشد. وقتی برای منطقه ای با این شرایط، زون حفاظت تعریف شده باید دستگاه مربوطه بر مبنای قوانین و مقررات خودش اقدام قانونی کند.»

بر این اساس، وزارت مسکن وشهرسازی و ادارات تابعه وظیفه دارند کاربری ها را حفظ و قواعد را رعایت کنند. سرانه های عمومی نیازهای عمومی شهر است که بر مبنای استانداردهایی تدوین می شوند و شورایعالی معماری وشهرسازی، مجری این دستگاه است و نباید قانون شکنی کند.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.