پرویز صداقت در نشست «ایدئولوژی پنهان شهر و حذف صدای مستأجران» مطرح کرد:

اقتصاد مسکن جمهوری اسلامی، آینه تمام نمای تناقضات ساختاری اقتصاد ایران است

اقتصاد مسکن جمهوری اسلامی، آینه تمام نمای تناقضات ساختاری اقتصاد ایران است
در نشست «ایدئولوژی پنهان شهر و حذف صدای مستأجران»، بیانیه سازمان مردم‌نهاد مجمع حق‌بر‌شهر باهمستان درباره حقوق اجاره‌نشینان با حضور پرویز صداقت، ایمان واقفی و علی آخرتی، مورد گفتگو و ارزیابی قرار گرفت.
يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت ۲۲:۳۴
کد مطلب: ۲۵۴۸۹
Share
به گزارش اسکان نيوز، در شرایطی که مسائلی نظیر طرد شهری، اخراج فقرا از شهر و افزایش بی‌مهار هزینه سکونت به اعتراض‌های تهی‌دستان شهری و طبقه متوسط فقیر و اقشار کم‌درآمد دامن زده است و موضوع‌هایی چون مداخله شهرداری‌ها برای تأمین مسکن استیجاری، عرضه واحدهای کوچک، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را به متن مباحث سیاست‌های مسکن آورده است، سازمان مردم‌نهاد مجمع حق‌برشهر باهمستان با طرح بیانیه حقوق اجاره‌نشینان و برگزاری نشستی حول آن، به طرح پرسش‌هایی درباره مناسبات حاکم بر بازار مسکن و روابط موجر و مستأجر پرداخت.

کلیشه‌های ایدئولوژیک مناسبات اجاره‌نشینی را باید به چالش کشید

با توجه به همین فضا بود که علی آخرتی، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد مجمع حق‌برشهر باهمستان با یاد از وقایع آبان و ذکر اینکه ما دیگر انسان‌های پیش از آبان ۹۸ نیستیم آغاز کرد؛ او ادامه داد که شهر و خیابان‌ها و زندگی‌مان تغییر کرده و این نه مساله‌ای سیاسی یا از سر همدردی که در رابطه مستقیم با مساله پیش‌رویمان است: انسان‌هایی که فقیر و طرد شده‌اند.

مدیرعامل باهمستان ادامه داد که در شرایط کنونی دیگر کمتر کسی می‌تواند بر بحرانی بودن شرایط مسکن به طور عام و شرایط اجاره‌نشینان به صورت خاص خط بطلان بکشد. وضعیت خطیر اجاره‌نشینان کم‌برخوردار دیگر با چشم غیرمسلح به اعداد و آمار هم قابل مشاهده است. همچنین حرکت آن‌ها از محلات شمالی و مرکزی به سمت محلات جنوبی و پیرامونی در سال‌های پیشین و خروج آن‌ها از تهران در سال‌های اخیر، تنها به موجب ناتوانی از پرداخت اجاره‌های هردم افزون؛ اما اگر بخواهیم از خلال آمار هم نگاهی به وضعیت بیندازیم می‌توانیم به این دو مورد توجه کنیم: درصد اجاره نشینان کشور ۳۱ درصد، استان تهران ۵۱ درصد و شهر تهران ۴۴ درصد است که بالاتر بودن نرخ اجاره‌نشینی در استان تهران نسبت به شهر تهران خود گویای به حاشیه‌راندن مستأجران و اخراج آنها از شهر است. آمار دیگر وضعیت شاخص دسترسی به مسکن در سال ۹۷ است که براساس دستمزد وزارت کار ۳۵ سال طول خواهد کشید تا افراد بتوانند صاحب خانه‌ای با متراژ ۵۰ مترمربع شوند.

این کنشگرشهری افزود، به باور ما طرح‌هایی که تاکنون توسط مسئولین ارائه شده، نشان از این دارد که همچنان سیاست اصلی دولت ورود حداقلی و موضعی به مسئله مسکن است، بدون آنکه بخواهد مخاطره به چالش کشیدن ریشه‌های اصلی شکل‌دهنده این بحران و مناسبات نابرابر حاکم در بازار مسکن را به جان بخرد.

اما باهمستان ضمن ناکافی دانستن چنین رویکردی، معتقد است «چاره» را تنها از دل بازنگری انتقادی و جدی نظم و ساختارهای حاکم بر حوزه مسکن می‌توان جست. مسئله مسکن صرفا مسئله‌ای فنی، آکادمیک و مسئله اعداد و آمار نیست؛ هرچند همین اعداد هم می‌تواند در خدمت آن ایدئولوژی پنهان به کار پوشاندن مشکل بیاید و میزان حاد بودن ماجرا را مخفی کند.

مسئله مسکن مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فراتر از آن مسئله یک حق است. و فکر کردن به این سوال می‌تواند راهگشا باشد که آیا این حق را می‌توان در عرصه‌ای که میدان نبرد تمام عیار منافع است به رقابت گذاشت؟ که معنای آن این است که عملا حق انسانیِ یک گروه را در اختیار خواست و نفع و قدرت گروهی دیگر قرار داد.

با این نگاه راه‌حل‌هایی که به عنوان مسکن‌های مقطعی عمل می‌کنند می‌توانند به جای بازنگری انتقادی و جدی در نظم و ساختارهای حاکم در جهت تثبیت و استحکام بخشی به وضع نابرابر موجود به کار آیند. مثلا اگر به این نکته توجه کنیم که در سال‌های گذشته همواره نرخ رشد ارزش زمین، از نرخ رشد مسکن و هم از متوسط تورم بالاتر بوده، به خوبی می‌توانیم بفهمیم صرف مالک خانه بودن (به عنوان یک کالای سرمایه‌ای) چطور می‌تواند به انباشت هر روزه سرمایه صاحب خانه کمک کند و در مقابل صرف مستاجر بودن (یعنی بی‌بهره بودن از این مالکیت) تازه به فرض اینکه افزایش بهای اجاره خانه در حد تورم باشد، چطور می‌تواند هر روز فرد را فقیر و فقیرتر کرده و این شکاف را گسترده‌تر کند.

با توجه به همین موضوع اگرچه مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به بازگشت بسیاری از خانه‌های خالی به بازار مسکن کمک کند، اما همچنان در بطن این مناسبات نمی‌تواند به صورت دائم و موثر وضعیت اجاره‌نشینان را بهبود بخشد. مگر آنکه در کنار آن تدابیر بسیار دیگری هم در راستای متحول ساختن مناسبات موجود به کار بیفتد.

آخرتی در انتها مطرح کرد که برای اینکه بتوانیم به ریشه‌های مشکل بپردازیم باید رویکردی حق محور داشته باشیم و کلیشه‌هایی که به تثبیت ایدئولوژی مناسبات اجاره‌نشینی پرداخته‌اند را به چالش بکشیم. کلیشه‌هایی که چنان نیرومند و تثبیت شده‌اند که تصوری به جز آن را ناممکن معرفی می‌کند. اگر این کلیشه‌ها، تصورات انتقادی را ناممکن می‌دانند، باید به شعار دانشجویان در می ۱۹۶۸ فرانسه بازگشت: «واقع‌بین باش،محال را آرزو کن» و به تعبیر تری ایگلتون، باید بدیلی را جست که ضمن گسست از وضع موجود، ریشه در واقعیات و شرایط امروز داشته باشد.

حق مسکن را باید در چهارچوب حق به شهر نگریست

ایمان واقفی، پژوهشگر اجتماعی در ابتدای صحبتش مطرح کرد که از حق به شهر باید شروع کرد، اما مساله مهم آن است که ما با تحریف حق به شهر مواجه هستیم. حق به شهر، حقی کلی است نه جزئی یعنی یک حق است نه حقی در کنار سایر حقوق یا حقی شامل اجزایی از حقوق. حق به شهر، حقی جمعی است نه فردی، مساله حق جامعه و کمونته(اجتماع) است نه حق فرد فرد شهروندان. حق به شهر، حق به مرکزیت است یعنی حق به مرکزیت قدرت، مرکزیت جغرافیایی، مرکز شهر، مرکزیت تصمیم‌گیری، حق به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت و حق بودن و چگونه بودن در زمان و در مکان.

آنچه رخ داده است مستعمره‌سازی مفهوم حق به شهر است. شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی، سلسله نشست‌هایی با عنوان حق به شهر برگزار می‌کند و این در حالی است که هانری لوفور واضع ایده حق به شهر، این وزارت را دشمن شماره یک حق به شهر می‌داند، چراکه همین وزارت اصلی‌ترین نقش را در مقررات‌گذاری و تنظیم سیاست‌ها برای نقض حق به شهر دارد.

چکیده مفهوم مستعمره‌شده حق به شهر، مشارکت است؛ یعنی حق تصمیم‌گیری با دولت و شهرداری است اما مشارکت هم می‌پذیریم. این البته صورت خوشبینانه آن است، حالت دوم تقلیل مشارکت به تسهیلگری است، اینجا تسهیلگری معنایش چانه‌زنی برای جلب رضایت و شکستن مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های دولت است.

برای مثال دولت تصمیم می‌گیرد که بافت فرسوده اعلام کند و به نوسازی رو آورد؛ نقش دفاتر محلی، تسهیل‌گری و در واقع چانه‌زنی برای اقناع ساکنان به این سیاست است.

این پژوهشگر شهری مطرح کرد که حق به شهر دو بعد دارد. بعد نخست آن بازی با قوانین برای کسب حقوقی برای ضعفا است. بعد دوم شکستن قوانین و مختل کردن نظم موجود است. نمی‌شود از این بعد غفلت کرد حتی اگر به دنبال راه‌حل حقوقی باشیم. باید پرسید که چرا قوانین اجرا نمی‌شوند؟ چرا قانون اساسی که به صراحت تأمین مسکن برای کارگران و روستاییان و کم‌درآمدها را وظیفه دولت برمی‌شمرد، اجرا نمی‌شود؟ دلیل آن را باید در سرکوب یا ادغام نیروهای اجتماعی در مسیرهای حقوقی/قضایی جست.

واقفی این پرسش را مطرح کرد که بیانیه باهمستان چه چیزهایی را نادیده گرفته است و پاسخ داد که بعد اجتماعی مساله مسکن و محدود ماندن به ساحت حقوقی و قضایی. این بعد اجتماعی دو بعد دارد، یکی بعد اقتصادی که ایران علاوه بر آنکه مانند همه کشورها یک نظام سرمایه‌داری مبتنی بر انباشت اقتصادی است، به ویژه پس از جنگ به دلیل تضعیف چرخه تولید کالایی، ایده «مستغلات پیشران اقتصاد» مطرح می‌شود. و بعد دوم، بعد ایدئولوژیک است که آن را اسلامی/انقلابی می‌خوانم.

این بعد با وجه اقتصادی در سازگاری است. یعنی آنچه که از آن به مصادره یا ملی‌سازی یاد می‌شد که در ادبیات کلاسیک به آن«انباشت اولیه» می‌گویند و دیوید هاروی آن را «سلب مالکیت» می‌خواند، به دست مستضعفین نرسید و عادلانه توزیع نشد، بلکه بخش عمده آن در خدمت همین انباشت قرارگرفت و بخش دیگر آن از طریق تعاونی‌های مسکن به آنها که به نظام وفاداری سیاسی، مذهبی یا نهادی داشتند اعطا شد.

بازیگران و ناظران بازار مسکن ایران یکی شده‌اند

پرویز صداقت، اقتصاددان، با طرح اینکه امروز به نوعی به انسداد ساختاری رسیده‌ایم و برون‌رفت از این ساختارها بدون انحلال ساختار قابل فرض نیست، گفت که اقتصاد مسکن جمهوری اسلامی آینه تمام نمای تناقضات ساختاری اقتصادی جمهوری اسلامی است.

این پژوهشگر اقتصادی به بررسی درصد اجاره‌نشینی از سرشماری سال ۱۳۳۵ تاکنون پرداخت و گفت که می‌بینیم این در نسبت در سال ۳۵، ۱۹ درصد، سال ۴۵، ۲۱ درصد، سال ۵۵، ۱۹ درصد است؛ یعنی پیش از انقلاب علی رغم رشد شتابان شهرنشینی و جمعیت، کم و بیش این نرخ حدود ۲۰ درصد باقی ماند. اما پس از انقلاب چه شد؟ در سال ۱۳۶۵، ۱۴ درصد، در سال ۱۳۷۵، ۱۸ درصد، در سال ۱۳۸۵، ۲۵ درصد، در سال ۱۳۹۰، ۲۷ درصد و در سال ۱۳۹۵، ۳۱ درصد شده است، که البته قطعا اکنون آمارها وخیم‌تر است چون بیشترین جهش‌های قیمتی مسکن در این سه سال اخیر بوده است.

چرا دچار این وضعیت شدیم؟ چه اتفاقی در اقتصاد سیاسی ایران رخ داده است؟

دهه اول بعد انقلاب ما با بحران پساانقلابی و جنگ مواجه هستیم. گرچه در ابتدا و با وضع قانون وام‌های بدون بهره مسکن در دوره نخستین ریاست جمهوری پس از انقلاب، صاحب‌خانه شدن افراد تسهیل شد و در سال‌های بعد تعاونی‌های مسکن آمدند که در نحوه تخصیص زمین دو ویژگی داشتند، نخست گسترش افقی شهر بدون توجه به پیامدهای زیست‌محیطی و دوم براساس وفاداری به نظام.

دهه دوم انقلاب، مستغلات پیش‌ران اقتصاد در دستورکار قرارگرفت، چون به دلایل متعددی سایر بخش‌های اقتصاد به ویژه چرخه تولید کالایی آسیب دیده بودند و نیاز جمعیتی وجود داشت. اما این سیاست همراه شد با تقویت یک بخش خصوصی رانتی که تسهیلات ترجیحی به آن ارائه شد، به نحوی که به انبوه‌ساز وام داده شد اما بازپرداخت وام و سود آن برعهده خریدار مسکن قرار داده شد. برای تداوم این رونق، بهای مسکن همواره افزایش یافت.

بر همین مبنا و سیاست، تقاضاهای سوداگرانه در بازارمسکن شکل گرفتند؛ مسکن به عنوان سرمایه نه مسکن به عنوان سرپناه. این تقاضای سوداگرانه هم هیچ کنترلی ندارد. بازار مسکن ایران مانند مناطق آزاد در دنیاست، یعنی بدون هیچ نظارت و مالیات. ما فاقد یک ریال مالیات بر عایدی سرمایه هستیم، در حالی که افراطی‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم اینگونه نیستند. از طرفی دیگر ما دچار بیماری هلندی هستیم، یعنی اقتصاد مبتنی بر حباب قیمتی که از دهه ۶۰ با نقدینگی سرگردان مواجهیم و این اقتصاد دارد با این حباب‌ها امروز را به فردا می‌رساند.

صداقت با طرح این پرسش که ما عرضه مازاد داریم ولی آنقدر تقاضا نداریم پس چرا قیمت بالا می رود؟ پاسخ داد که بازیگران و ناظران مسکن یکی شده‌اند. در بولتن‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، بازارهای بورس و اوراق و سکه بازار رقیب خوانده می‌شوند. بورژوازی مستغلات و مالی درهم ادغام شده‌اند و بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها، زمین و مسکن می‌شود و تمامی بانک‌ها، شرکت‌های مرتبط با مسکن دارند. بازار مسکن کاملا دستکاری شده است، بانک‌های ورشکسته به بانک‌های ورشکسته دیگر، مستغلات خود را می‌فروشند و معاملات صوری می‌کنند. در این فضاست که تمام قوانین به سمت مالک و در جهت تضعیف مستأجرند، چون ناظران خود بزرگ مالکند، آن‌ها رسانه، دولت، مجلس و بانک دارند. 

این پژوهشگر شهری مطرح کرد که در برابر این شرایط، ابتدا باید آگاهی بخشی، اطلاع‌رسانی و گفتگو کرد و مستأجران را متشکل و صدادار کرد. فرد منزوی نمی‌تواند کاری بکند. در ۵۵ کشور دنیا، مستأجران اتحادیه و سندیکا دارند. بزرگترین و موفق‌ترین مسکن اجتماعی در آلمان را اتحادیه‌های کارگری وابسته به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیش بردند و اجرا کردند. با این صدا باید در کوتاه مدت به کنترل تقاضای سوداگرانه مسکن پرداخت و در بلندمدت به کالازدایی از زمین اندیشید.

ما حقوق اجاره‌نشین‌ها را باید تخیل کنیم و تخیلمان را به گفتگو بگذاریم

محمدکریم آسایش، رئیس هیئت مدیره مجمع حق‌برشهر باهمستان در بخش گفتگوی این نشست مطرح کرد که باید بین Right و Law فرق گذاشت. آنچه معنای ساحت حقوقی-قضایی دارد، Law به معنای قانون است. در حالی که مقصود باهمستان در بیانیه حق هست؛ گفتگو از حق برای گفتمان‌سازی و بدیل‌سازی. همان چیزی که از آن به عنوان تخیل یاد شد و هدف از این نشست و نشست‌های آتی درباره حقوق اجاره نشینان، همین اشتراک تخیل‌هایمان درباره حقوق مندرج در این بیانیه و حقوق جا مانده از آن است. برای اینکه بخواهیم صدای اجاره‌نشین‌ها را طرح کنیم و به تشکل آنها برسیم، ابتدا باید کلیشه‌هایی که ذهن خودِ مستأجران را به انقیاد کشانده است، شکست. به تعبیری سخت‌ترین مرحله در راه لغو برده‌داری این است که به برده بفهمانیم تو برده نیستی.
 
کلیشه‌های اجاره‌نشینی چنان توانمند هستند که بدیهی پنداشته می‌شوند

طراوت مظفریان، فعال حوزه زنان و کودکان محلات حاشیه در پایان بخش گفتگوی این نشست به ارائه مثال‌ها و تصاویری از وضعیت مسکن و اجاره در محلات حاشیه پرداخت و گفت در محله شوش لب خط برای زنی که با فرزندانش در زاغه زندگی می‌کرد و به خاطر این شرایط نامناسب، موش صورتش را زخمی کرده بود با کمک یک خیر، خانه‌ای فراهم کردیم با رهن ۷ میلیون تومان و اجاره ۱ میلیون تومان. شوش لب خطی که هیچ کس آنجا نمی‌رود چون همه با قمه هستند و محل موادفروش‌هاست و این خانه هم طبقه پایین آن موادفروش زندگی می‌کرد که قیمتش پایین بود.

آن زمان وقتی مرتب این زن که خودش و فرزندانش دستفروشی می‌کردند تماس می‌گرفت برای دریافت کمک جهت پرداخت اجاره، اینطور فکر می‌کردم که مگر آن زن تعهد نداده است در مقابل تأمین رهن توسط خیر بتواند مبلغ اجاره را فراهم کند و مگر دستفروشی نمی‌کند تا بتواند اجاره‌اش را بپردازد؟ اما اکنون باید پرسید آیا این مبلغ اجاره و این مناسبات اجاره‌نشینی، طبیعی است و نباید به چالش گرفته شود؟ در ویره شهریار دو سال پیش با ۲ میلیون تومان ممکن بود برای بی‌خانمان‌ها، مسکنی تهیه کرد اما اکنون با کمتر از ۵ تا ۶ میلیون ممکن نیست.

همین وضعیت در کریم‌آباد زاهدان هم هست یعنی یکی از محلات حاشیه‌نشین و درگیر با اعتیاد زاهدان. در این شرایط باید به آگاهی‌بخشی در مورد حقوق مستأجران پرداخت و بدیهیات را به پرسش گرفت.    
 
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.