لزوم تعیین مصادیق رد صلاحیت

لزوم تعیین مصادیق رد صلاحیت
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در یادداشتی در شماره‌ی سی‌ام هفته‌نامه‌ی صدا نوشت: همچنان که در خبرها منتشر شده است، حدود یک‌سوم نمایندگانِ کنونی مجلس دهم، رد صلاحیت شده‌اند و این تعداد از نمایندگان تا اواخر این دوره، در حالی باید قانون‌گذاری کرده و بر اجرای قانون نظارت کنند که صلاحیت‌شان مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی نیست!
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت ۱۱:۳۰
کد مطلب: ۲۵۲۹۱
Share
اسکان نيوز: اما در این چهار سال، چه اتفاقی افتاده که صلاحیت برخی نمایندگان، از حالت احراز به عدم احراز تغییر کرده است؟ سخنگوی شورای نگهبان معتقد است عمده‌ی این رد صلاحیت‌ها به خاطر سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی و مسائل مالی بوده است. اما بنده و بیشتر همکاران اصلاح‌طلبم، به علت عدم التزام عملی به نظام یا اسلام، صلاحیتمان احراز نشده است.

بخشی از رد صلاحیت‌های غیرمالی جناح مقابل نیز، احتمالاً به خاطر در نظرنگرفتن مصالح عمومی کشور و اظهارنظراتی است که مستقیماً آثار سوئی روی امنیت ملی داشته و این بی‌ملاحظگی را بارها از جانب آنان شاهد بوده‌ایم.

بنابراین مشخص است که گفتار و رفتار این تعداد از نمایندگان در این مدت، خوشایند و مورد پسندِ سلیقه‌ی دستگاه‌های نظارتی خاصی نبوده و طبق آن، با گزارشاتی که به شورای نگهبان ابراز داشته‌اند، مستقیماً بر آرای اعضای شورای نگهبان اثر گذاشته‌اند.

طبق اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ابتدای دوره‌ی نمایندگی قسم یاد کردیم که گفتار و رفتارمان در طول دوره، در راستای دفاع از قانون اساسی باشد و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرات، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مد نظر داشته باشیم و مهم‌تر از همه، از ودیعه‌ای که ملت به ما سپرد، به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنیم.

بر همین اساس، دفاع از حقوق موکلان‌مان، وظیفه‌ای اخلاقی، دینی و متکی بر اصول متعدد قانون اساسی بوده است. از این منظر، رد صلاحیت، نوعی توبیخ است و نمایندگان پیگیر حقوق ملت را وادار می‌کند که درگیر دوگانه‌ی کاذب مردم/نظام شوند؛ حال آنکه ما معتقدیم استیفای حقوق ملت و مردم، همان تحقق مصلحت و منفعت نظام است و بدون تضمین حقوق ملت، مصلحت و منفعت نظام، محقق نمی‌شود.

از طرف دیگر، به همراه برخی از نمایندگان، رویکردی ویژه و کم‌هزینه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی موکلان اتخاذ کردیم تا هم بتوانیم کارآمدی بیشتری در این مورد داشته باشیم و هم اینکه مصلحت نظام را در نظر بگیریم. از این رو، همکاری تعامل‌گرایانه‌ای با مسئولان بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضائی داشته و با رویکرد تعاملی و پرهیز از رسانه‌ای کردن، برای حل مشکلات و کاستن از مشکلاتِ برخی موکلان تلاش کردیم. ما به این نتیجه رسیدیم که اتخاذ این رویکرد، سریع‌تر و مفیدتر می‌تواند منجر به نتیجه‌ی مطلوب شود. اما در طرف مقابل، برخی از همکاران با دلایل خاص خود، با رسانه‌ای کردن این موضوعات، نه تنها به فرد یا افراد مورد نظر کمک نکردند بلکه باعث وخیم‌شدن وضعیت موکلان خویش شدند. زیرا برای آنان، احتمالاً بودن در صدر اخبار نسبت به حل مشکلات مردم، اولویت داشت!

بنابراین، هرگز باور نداشته و ندارم که دفاع قانونی و حقوقیِ بنده و بر مبنای قانون اساسی از موکلانم، بتواند زمینه‌ای برای عدم التزام به نظام یا اسلام را فراهم آورد. خصوصاً که توضیح دادم همواره برای ما، پرهیز از رسانه‌ای کردن برخی موضوعات، به عنوان رویکردی کارآمد و نتیجه‌بخش، هم منفعت موکلان و هم دستگاه‌های مربوطه را به همراه داشت و برای آنان هزینه‌تراشی نکرد و با تعامل ایجادشده، بخش زیادی از این بحران‌ها تشدید نشد یا رفع گردید.

با جرئت می‌توان گفت این رویکرد هرچند برای موکلان‌مان نتیجه‌بخش بود اما مورد توجه شورای نگهبان قرار نگرفت و همین مسئله، ممکن است برخی نمایندگان را به سمت رویکردهای مواجهه، مقابله، هزینه‌زا و رسانه‌محور هدایت کند که به هیچ‌وجه نه مطلوب جامعه است و نه حاکمیت.

نکته‌ی دیگر، لزوم شفاف‌سازی در اعلام نتایج رد صلاحیت‌هاست. نمایندگان به جهت شخصیت حقوقی، فاقد حریم خصوصی در بحث احراز یا عدم احراز صلاحیت هستند و باید برای رأی‌دهندگان دقیقاً مشخص شود دلیل، دلایل و مصادیق رد صلاحیت چیست. حتی اگر دلیل رد صلاحیت، مربوط به حوزه‌های اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی بوده باشد، مردم دقیقاً باید در جریان مصداق آن قرار گیرند. زیرا از موقعیتی سوءاستفاده شده که مردم برای یک نماینده به امانت سپرده‌اند.

از دیگر سو، دلیل یا دلایل عدم احراز صلاحیت و مصادیق تخلفات مطابق بند اول و دوم از ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات، همان‌طور که برای شورای نگهبان محرز شده است، باید برای خود نماینده نیز محرز شود. متأسفانه هیچ‌کدام از این نمایندگان، نمی‌دانند مصادیق دلیل رد صلاحیت‌شان چیست. این، نوعی تناقض در سیستم حقوقی برای قانون‌گذاران ماست که خودشان قانون‌گذار باشند اما از مصداق یک قانون اطلاع نداشته باشد!
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.