مصوبه ممنوعیت و جرم بودن تراکم فروشی تصمیمی دیرهنگام اما به‌جا/ معاون قالیباف اعتراف کرد که طرح پل صدر اشتباه بوده

مصوبه ممنوعیت و جرم بودن تراکم فروشی تصمیمی دیرهنگام اما به‌جا/ معاون قالیباف اعتراف کرد که طرح پل صدر اشتباه بوده
تراکم‌فروشی در سال‌های اخیر به یک روال منطقی و قانونی تبدیل شده و عملا با تجاوز به حریم شهری به آینده تجاوز شده و بخشی از حقوق آیندگان از بین رفته است. از همین رو بسیاری از کارشناسان شهری براین باورند که مصوبه ممنوعیت و جرم بودن تراکم‌فروشی هر چند دیر هنگام اما تصمیم به جا و درستی بوده که باید پیش از این تصویب می‌شد. گرچه تنها با یک گام نمی‌توان راه به جایی برد بلکه باید در یک زنجیره اقداماتی که نیازمند دانش روز، مبانی قانونی و پیگیری است به هدف رسید. اگر پیوستگی و هبستگی باشد می‌توان جاماندگان از توسعه را به آینده امیدوار کند.
شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت ۰۹:۵۷
کد مطلب: ۲۴۶۳۸
Share
اسکان نيوز- لیلا حسینی: سعید سادات‌نیا، کارشناس حوزه معماری در خصوص مصوبه اخیر مبنی بر ممنوعیت و جرم‌ بودن تراکم‌فرشی در شهرها ضمن تاکید بر این‌که موضوع تراکم‌فروشی بسیار  جدی و مهم است، گفت: در حقیقت از زمانی که کمک دولت به شهرداری‌ها قطع شد، شهرداری‌ها برای درآمدزایی به تراکم‌فروشی روآوردند. در واقع سیاست‌ها و نگاه‌های خصوصی‌سازی در چارچوب به اصطلاح نئولیبرالی که براساس دستورالعمل‌های بانک جهانی در این دوره و سياست‌هاى تعدیل ساختار‌ى، اتفاق افتاده بود، دامنگیر کشور ما و برنامه‌ريزى دولت شد، که عوارض پرهزینه‌ای را برای کشور درپی داشته است.

بیشتر بخوانید: ممانعت از تراکم‌فروشی؛ شهری برای همه شهروندان و اداره دموکراتیک آن
 
سادات‌نیا در گفت‌وگو با اسکان نيوز با انتقاد از این‌که هزینه‌های سنگین این‌گونه اقدامات برای نسل‌های آینده هم ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: متوقف کردن تراکم‌فروشی پس از حدود 30 سال خیلی دیرهنگام بوده و آشفتگی و نابسامانى بسیاری را در شهرها بوجود آورده است. از بین رفتن مالکیت‌ها، حقوق و فضاهای عمومی پیامد همین نگاه بوده است. به نظر من  رفتارهای نابخردانه که منشا آن هم همین سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده، یکی از بدترین نگاه‌ها در بخش اقتصادی است که در ایران شروع و تا به امروز ادامه داشته و یک مشکل جدی محسوب می‌شود که باید هرچه زودتر راهکاری براى آن ارائه کرد و قبل از هرچیزی باید بتوان سیاست‌‌ها و چارچوب‌های پایه را عوض کرد.

این کارشناس حوزه معماری براین باور است که تنها با یک مصوبه، این مهم، مسیر واقعی خود را پیدا نمی‌کند اما باید از یک جا شروع کرد و امید است که این سیاست‌ها بتواند ادامه داشته باشد تا در مجموعه نظام اقتصادی کشور نگاه  توسعه شاداب و مبتنی  بر حقوق عمومى باشد.

سادات‌نیا اين را مساله و گره‌گاه اصلی دانست و گفت: حقوق و فضاهای عمومی و قوانینی که در جهت منافع جمعى و مالکیت‌های عمومی وجود دارد، باید با ضمانت و پایداری همراه باشد و برای آن برنامه‌های درست در مسیر رویش و پاسخگویی به نیازهای عمومی تدوین شود.

بارگذاری لجام گسیخته در تهران

او به اسکان نيوز گفت: براى مثال جنگل بخشی از زندگی تمامی موجودات زنده کره زمین و از جمله انسان‌ها بوده است. پایداری و ادامه این جنگل تضمین ادامه حیات و وجود اکسیژن در کره زمین است که با نابودی این جنگل‌ها به حیات کره زمین صدمه زده می‌شود؛  محاسبه این‌که تا کجا آسیب وارد شده، خیلی آسان نیست و برای این‌که بتوان روند بازگشت را تصریح کرد و جلو تخریب را گرفت نیازمند مکانیزم‌‌های علمی و قانونی هستيم.

وی با انتقاد از این‌که روند بارگذاری لجام گسيخته درطى سال‌های اخیر در شهر تهران بسیاری از نقاط پایتخت را قفل کرده، اظهار کرد: در برخی نقاط در طی 25 سال اخیر بسیاری از ویلاها و خانه‌هاى نهایت 4 طبقه تخریب و تبدیل به بلندمرتبه شده است.  شدت تراکم، اشغال فضاهاى جمعى، كانال‌هاى ديد و منظر، عبور هوا، رود دره‌ها و بسیاری از دیگر موارد، مشکلاتی است که در در اين بستر و بخصوص مناطق مسکونی آن بوجود آمده است. بسیاری از محلات مسکونی تبدیل به یک منطقه تجاری ادارى شده و معلوم نیست که چه کسی تصمیم گرفته این بارگذاری بر روی این مناطق انجام شود؟ کدام پهنه‌بندی اجازه داده چنین بارگذاری در یک منطقه‌ای که همگی باغ  ویلا و سکونت آرام بوده، انجام شود. براى مثال 14 مال و حدود 20 برج بلندمرتبه در یک محله مسکونی واقعا تعجب و تاسف‌آور است.

معاون قالیباف اعتراف کرد که طرح پل صدر اشتباه بوده

سادات‌نیا در ادامه یادآور شد: دو سه سال پیش یکی از معاونان جناب قالیباف، شهردار اسبق تهران، اعتراف کرد با احداث تونل نیایش و بزرگراه صدر  این تصور وجود داشت که مشکل ترافیک حل شود. اما پس از افتتاح به مرور مشخص شد که نظر منتقدان درست بود و عملامشكلات این بزرگراه بیشتر از گذشته شد.

وی با اعتقاد به این‌که مصوبه ممنوعیت و جرم بودن تراکم‎‌فروشی در شهرها بسیار به جا بوده، تاکید کرد: تراکم‌فروشی و تغییر کابری باید در چارچوب طرح‌های راهبردی و جامع و پایه، اساس بسیار محکمی داشته باشد. توجه به طرح تفصیلی و طرح‌های شهری از ملزومات تخصيص تراکم  بوده، اما طی این سال‌ها خلاف این مهم عمل شده  و به صورت مکرر طرح‌های جامع و تفصیلی زیرپا گذاشته شده و منافع فلان گروه و فشار فلان ارگان بر روی قانون اثر می‌گذارد و آخر این‌ها هم، همیشه تسلط مکانیزم مالى است.

سادات‌نیا در گفت‌وگو با اسکان نيوز زنجیره‌‌ای از منافع عمومی،  قانون‌مندی‌های حفظ منافع عمومی و اولویت‌دادن به مالکیت، حقوق  و قوانین عمومی و قوانین پاسدار آن را از مهمترین عوامل در توسعه شهرها برشمرد و اظهارکرد:  وظیفه اصلی دولت حضانت از این حقوق است.

اگر دولت فقط بر روی حقوق افراد حقيقى يا حقوقى توجه داشته باشد، راه به جایی نخواهیم برد؛ همان‌طور که در حال حاضر جامعه ما به شدت دو قطبی شده یک چند درصدی در بالاترین سطوح درامدى قرار دارند و یک اکثریت نودوچند درصدی این پایین هستند که همگی تحت فشارهای شدید قرار دارند. به قول رئیس جهور 80 درصد نیازمند حمایت، حدود 15 درصد در مرز میانه هستند و چند درصد هم رشد وحشتناک کردند و حقوق 80 درصد بقیه را منحصر و مال خود کرد‌ه‌اند.
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.