ماندن یا رفتن افشانی اولین دستور جلسه شورا بعد از تعطیلات

ماندن یا رفتن افشانی اولین دستور جلسه شورا بعد از تعطیلات
سرانجام قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان تصویب شد قانونی که براساس آن محمد علی افشانی باید با شهرداری تهران خداحافظی کند
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت ۱۵:۵۲
کد مطلب: ۱۳۲۹۷
Share
به گزارش اسکان نيوز، هفته گذشته بود که شایعه رد مصوبه مجلس در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان منتشر شد ،بر اساس اخبار غیر رسمی قرار بود این مصوبه در شورای نگهبان رد شود اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کند . اما یک هفته بعد از این شایعه عباسعلی کدخدایی  اعلام کرد کلیات این مصوبه به تایید رسیده است .

او با بیان این‌که «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دو جلسه هفته گذشته و این هفته شورای نگهبان مورد بررسی و بحث قرار گرفت اکثریت اعضا با کلیات این قانون موافق بودند»، گفت: امیدواریم این قانون به زودی اجرایی شود، اما دو سوال و ابهام جدی در رابطه با این قانون باقی مانده بود که قرار شد از نمایندگان جویا شوند و رفع ابهام شود و در نهایت شاهد اجرایی شدن آن باشیم. مواردی که شورای نگهبان در خصوص آن ابهام دارد چند مورد عبارتی و در خصوص نیروهای مسلح است .

پس از این مصوبه بسیاری از مدیران پیر باید ازصندلی هایشان خداحافظی کنند . در شهرداری تهران دست کم 44 مدیر تغییر خواهند کرد .برخی حقوق دان ها در خصوص ماندن یا رفتن  شهردار فعلی تهران  معتقدند این قانون جدید در خصوص وضعیت شهردار تهران شفافیت داشته و افشانی باید از شهرداری تهران برود . همین دلیل نیازی هم نیست شورای استفساریه در این خصوص به مجلس ارائه کند .

ابراهیم نکو، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اسکان نيوز می‌گوید:  دولت یا مؤسسه استخدام‌کننده گاهی بنا به دلایلی به خدمت فرد یا افرادی خاتمه می‌دهد، آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که یا فرد ترجیح داده رابطه استخدامی خود را قطع کند و یا استخدام کننده تشخیص داده که فرد توانایی ادامه خدمت ندارد، که در هر دو صورت اینگونه اشخاص بازنشست شده‌اند بدون اینکه از مزایایِ بازنشستگی برخوردار باشند؛ لذا تصدی عدم تصدی مشاغل قید شده در قانون قاعدتا شامل افراد نیز می‌شود.

 نکته قابل ذکر دیگر این است که تعداد اینگونه افراد که در مشاغل و پست‌های ذکر شده در قانون، محدود به یک یا دو نفر نمی‌شود که بتوان با استفساریه مشکلی را حل کرد، بلکه تعداد آنها قابل توجه است، لذا نمی‌شود با توجه به شرایط خاص یک یا دو نفر این قانون مهم را زخمی کرد و راه را برای استفساریه‌های دیگری باز کرد.

چه بسا در میان اینگونه افراد باشند کسانی که ده سال پیش با بیست و هفت هشت سال خود را بازخرید کرده باشند و چنانچه ادامه خدمت می‌دادند، اکنون با سی و هفت هشت سال سابقه بازنشست قانونی شده بودند! و از سوی دیگر چنانچه این استفساریه به تصویب نهایی برسد چه بسا زمینه سوءاستفاده از قانون را در آینده برای برخی اشخاص فراهم نماید؛ به‌عنوان مثال فردی با سابقه سی و چهار سال و اندی خدمت نموده و به منظور تصدی مشاغل ذکرشده، خود را بازخرید و با استناد به استفساریه؛ شغل مدّ نظر را بدست می‌آورد (با فرض اینکه این فرد بعد ازسی و پنج سالگی خدمت بازنشست می‌شود).

او با تاکید بر این که برنامه پنجم توسعه به‌کارگیری کارمندان بازخرید شده را منع کرده است می گوید: مطلب مهم دیگر این است که آیا اصولا کارمندان بازخرید شده می‌توانند به کار خود برگردند؟ در این زمینه باید گفت طبق برنامه پنجم توسعه، جواب منفی است که در بند ( ب ) ماده ۶۵ مقرر می‌کند: «هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیئت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است. با اصلاحیه‌ای که صورت پذیرفته شاید سوال شود که آیا برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها نیز مشمول این قانون می‌شوند یا خیر ؟ باید گفت که اتفاقا قانون شامل شهرداری‌ها هم بوده و باید بدون اغماض برای آنان نیز جاری و ساری شود.

به گفته وی به نظر این قانون مهم فاقد ابهام بوده و وقتی در کنار قوانین بالادستی قرار می‌گیرد خود به خود رفع ابهام شده و نیازی به استفساریه ندارد و به وضوح استنباط می‌شود که افراد بازخرید شده نیز همانند بازنشستگان، مشمول این قانون می شوند.

شورای شهر تهران هنوز تصمیمی جمعی در این خصوص نگرفته است . حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران می گوید : قبل از تعطیلات حسن رسولی مسئولیت بررسی این موضوع را بر عهده گرفته است اما هنوز ازنتایج بررسی های وی اطلاعی نداریم . او اضافه کرد :  این قانون ابلاغ نشده و قبل از ابلاغ ما نمی توانیم استفساریه بفرستیم .

به گفته خلیل آبادی این موضوع در جلسه هم اندیشی روز یکشنبه بررسی می شود وآن زمان اعلام می کنیم شورا چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.