بزرگنمایی ها پیرامون «قرنطینه»

بزرگنمایی ها پیرامون «قرنطینه»
با بزرگنمایی و هراس افکنی و هیولاسازی از قرنطینه و پیامدهای رویاگونه آن، ناتوانی های مدیریتی خود را توجیه نکنیم.
چهارشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۲۰
کد مطلب: ۲۶۴۶۵
Share
به گزارش اسکان نيوز، حنیف رضا گلزار، فعال مدنی در یاداشتی که در اختیار اسکان نيوز قرار داد، نوشت: با آغاز شکل گیری بحران کرونا در کشور، همانند بسیاری از بحران ها و رویداد های دیگر، بخش بزرگی از مردم و مدیران تلاش کردند تا به این پرسش پاسخ دهند که آیا قرنطینه قم به عنوان کانون اولیه نشر این ویروس از قابلیت عملیاتی شدن برخوردار بود یا خیر.

خیلی ها از همان روزهای نخست موافق سرسخت اجرای قرنطینه قم بودند و گروهی دیگر هم نگاهی متفاوت و مخالف داشتند. البته گروهی دیگر هم بودند که از ابتدا معتقد به ضرورت قرنطینه بودند، اما بعد از چند روز با «قرون وسطایی» خواندن قرنطینه، به جرگه مخالفین پیوستند.

در گروه های مجازی و رسانه ملی، روزنامه ها و خبرگزاری ها، انبوهی از یادداشت ها، مقالات،گفت وگوها و حتی مناظره ها شکل گرفت؛ اما هیچ کدام از این تلاش ها به دلیل پافشاریِ فاقد استدلال قانع کننده و بدون بنیان محکمِ نویسنده یا گوینده بر نظر موافق یا مخالف خود، نه تنها موجب رهیافت و جمع بندی درست و نزدیک به صَلاح در این خصوص، دست کم برای بهره گیری در تجربیات تلخ احتمالی بعدی نشد، که حتی موجبات اقناع ظاهری و مقطعی مخاطب را نیز فراهم نیاورد.

 هدف این نوشتار به هیچ عنوان نقد روش برخورد دولت و نهادهای مسول در خصوص شیوه مدیریت این بحران نیست؛ اگرچه این حق برای همه مردم درگیر این بحران محفوظ است؛ اما اکنون زمان مناسبی برای پرداختن به این موضوع نیست و بی شک پس از عبور از این بحران فرصت کافی برای ارایه نقدها در این خصوص فراهم خواهد بود.
 
چندی پیش اما یادداشتی بدون ذکر هیچ گونه مشخصه ای از نویسنده آن در فضای مجازی دست به دست شد که اتفاقا به نظر می رسد از میان انبوه مطالب منتشر شده در مورد ضرورت یا عدم ضرورت قرنطینه، بیشتر مورد توجه مخاطبین قرار گرفت. نویسنده مجهول الهویه این یادداشت، چندین سرفصل اساسی و درخور تامل از نظر اهل منطق و مطالعه را برای پیشبرد و بیان نظر خود در نظر گرفت و در این یادداشت تلاش کرد تا با یادآوری و به نوعی «بزرگ نمایی» برخی الگوها و ساختارهای مدیریتی، به نوعی امکان ناپذیری عملیاتی شدن قرنطینه، یا همان برداشت «قرون وسطایی» از این اقدام را به ذهن مخاطب خود تزریق و مخاطب را در این مورد با خود همراه سازد. مهم ترین این سرفصل ها در این نوشتار عبارت بودند از؛ (نقل قول)

1. «.... یک شبه سازمانی عریض و طویل باید شکل بگیرد تا نیاز روزانه قم به برنج، لوبیا، سیب، پرتقال، گشنیز، جعفری، ترب، شلغم، زنجبیل و لیموترش را محاسبه کند!...» و در ادامه نویسنده پس از این لحن کوچه بازاری پسند خود و با استناد به آنچه که تحت عنوان «زیاده خواهی مردم از سهمیه ارزاق عمومی ناشی از عدم اعتماد به توزیع کنندگان ارزاق عمومی»، مورد تحلیل قرار می دهد، به این جمع بندی عجیب و غریب می پردازد که؛ «... بنابراین شاهد افزایش قیمت در دیگر نقاط کشور! و نارضایتی عمومی بوده و در نتیجه دولت وادار به واردات اقلام خوراکی با وجود تحریم ها می گردد»!!! در نهایت هم استفاده از عباراتی همچون؛ «گرسنه ماندن مردم! به خیابان ریختن مردم! آشوب و مقاومت در برابر قرنطینه»! و حتا ضرورتِ «شلیک چند تیر»!! و .... از جانب نویسنده یادداشت مورد نظر هم پیش بینی و اجتناب ناپذیر می شود!
 
2. در ادامه نویسنده چنین استدلال می کند؛ « ... از آنجایی که بخشی از مردم قم بواسطه مسافرکشی بین قم با تهران و اصفهان و یا امر کشاورزی و کارگری در کارخانه ها و کارگاه های خارج شهر، مجبور به خروج از شهر هستند، پس این هم دلیلی است برای شکست قطعی قرنطینه!»

3. سومین مساله ای که نویسنده آن را به عنوان دلیلی برای عدم موفقیت قرنطینه کانون انتشار ویروس در کشور معرفی می کند عبارت است از؛ «... ضرورت ورود راننده گان کامیون، پرستاران و پزشکان به شکل روزانه به داخل شهر و ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی خارج از شهر قم»! در این قسمت نویسنده برای ذکر مثال، با اشاره به ایجاد بحرانِ نبود کارمند در بخش اموال و اشیاء گم شده در فرودگاه امام خمینی، و تاکید بر مختل شدن کارکرد این فرودگاه بواسطه اجرای قرنطینه قم، اینگونه جمع بندی می کند که «مردم سایر شهرها وقتی پیامدهای قرنطینه در قم را در می یابند، از ترس قرنطینه شدن بیماری خود را پنهان می کنند....» گویی نظام بهداشت و درمان کشور برچیده شده یا اینکه کل کادر درمانی کشور در اقدامی هماهنگ، همزمان با هم به مرخصی سال نو رفته اند و لذا بیمارستان ها تعطیل و در نتیجه شرایط برای شناسایی بیماران و بررسی دلایل مرگ و میر مردم فراهم نیست! گویی نگارنده ای که به تحلیل و قضاوت کارکرد دولت چین در مهار بحران کرونا در چین پرداخته، کمترین اشراف و آگاهی از نظام بهداشت و درمان و حتی روند صدور مجوز کفن و دفن در کشور خودمان ندارد!

اگرچه برخی تاکیدات و اشارات این یادداشت بویژه در خصوص پیش بینی «عدم همکاری مردم» با مدیران اجرایی قرنطینه درخود تامل و مقرون به صحت است، اما استدلال های اساسی ای که نوشتار مورد نظر بر گرده آن استوار شده، بیانی آشکار از عدم اشراف نگارنده آن با سازوکار «تامین ارزاق عمومی در سطح کشور» و بیگانگی با دانشی نوخاسته به نام «مدیریت بحران» است. به این دو مورد البته نا آشنایی نویسنده با ساختار درمانی و بهداشتی کشور را هم باید بیافزاییم. گویی نگارنده این نوشتار تنها یک هدف داشته، آن هم بزرگنمایی، هیولاسازی و رونمایی از چهره هراسناکِ و خوف انگیز از اقدامی بازدارنده با عنوان «قرنطینه»!
 
نمی دانم این یادداشت، سناریو، خیال پردازی، یا هرچیز دیگر که آن را بنامیم، به عنوان طنز نوشته شده یا نه، اما قسمت پایانی این نوشتار که با استناد به چندین واژه فرنگی، سعی در تعریف سطوح مختلف قرنطینه دارد، موجب شده تا این یادداشت دست کم از سوی خیلی از مخاطبان بازنشر شود. شاید این هم از جمله گرفتاری هایِ فرهنگیِ ماست که محک هر گفتار یا نوشتاری را به شماره واژگان فرنگی آن گفتار یا نوشتار می سنجیم و عیار و ارج می نهیم که پرداختن به این درد در این مجال نمی گنجد. برای تبیین مقدار جدی بودن و صحت مطالب این نوشتار، ضروریست تا با استناد به برخی آمار و ارقام رسمی، موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم.
 
نگرانی نویسنده یادداشت منتشر شده در فضای مجازی در خصوص ضرورت «تشکیل یک شبه سازمانی» برای برآورد و محاسبه نیازهای غذایی مردم قم، اصولا فاقد بنیان است. لازم به یادآوری است که نیاز سرانه همه مردم کشور فارغ از استان یا شهری که در آن زندگی می کنند، توسط نهاد های مسول از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می شود و توزیع اقلام ضروری و ارزاق عمومی در هر استان با استناد به آن صورت می گیرد. برای مثال مشخص است که هر ایرانی در طول یک سال به 44 کیلوگرم برنج، 12کیلوگرم گوشت قرمز، 28 کیلوگرم گوشت مرغ، 11 کیلوگرم تخم مرغ و 121 کیلوگرم شیر و مجموع فرآورده های لبنی نیاز دارد و دولت هم خود را موظف به تامین این مقدار سرانه ی ارزاق عمومی می داند. همه این اقلام ضروری هم همیشه در بازار و فروشگاه ها در دسترس همه مردم هست. البته اینکه با چه قیمتی و از کجا، باز هم در اولویت پرداختن در این نوشتار نیست. نیاز گندم مصرفی هر استان به عنوان استراتژیک ترین رکن ارزاق عمومی هم بر اساس قواعد و پروتکل های مربوط به ذخیره سازی و توزیع غله، برای چندین ماه حتی در سال های نرمال ذخیره سازی شده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین بر خلاف بزرگنمایی و هراس افکنی انجام شده در آن نوشتار، برای تصمیم به قرنطینه دیروز قم یا قرنطینه احتمالی فردای شهری دیگر در کشور در پی بحرانی جدید یا بنا به هر دلیلی دیگر، به هیچ عنوان نیاز به بنیان نهادن سازمان یا وزارت خانه ای جدید برای برآورد و محاسبه این داد های پیش پا افتاده و ساده نخواهیم داشت.

 نگرانی نویسنده آن یادداشت در خصوص ضرورت تاسیس سازمانی با هدف برآورد مقدار نیاز مردم شهر قرنطینه شده به گِشنیز، جعفری، تُرب، شلغم، زنجبیل و لیمو ترش هم قابل اعتنا نیست چرا که هیچ سند معتبری در جهان نمی توان یافت که در آن اشاره و یا حتی احتمال داده شود که اگر مردم قرنطینه شده از مصرف گشنیز و شلغم و ترب و ... حتی برای طولانی مدت محروم شوند، قادر به بقا نخواهند بود یا روال زندگی طبیعی آنها دچار اختلال می شود!

 بنابراین در می یابیم که در صورت اجرایی شدن قرنطینه قم، شاهد رخدادی ویژه یا غیرقابل پیش بینی در این حوزه نبودیم.

استان قم با در اختیار داشتن تنها 4/0 درصد از مجموع اراضی کشاورزی آبی و دیم کشور (رتبه 30 کشور)، و تولید تنها 334 هزار تنی محصولات کشاورزی در برابر تولید بیش از 81 میلیون تنی کل کشور و رتبه 32 کشوری در امر تولیدات بخش کشاورزی، کمترین سهم را در تولیدات محصولات غذاییِ کشور داراست. در خصوص تولید محصولات پروتئنی و لبنی هم وضعیت اینگونه است. یعنی استان قم حتی در سال های نرمال هم برای تامین مواد غذایی مورد نیاز نزدیک به 1.3 میلیون نفری خود، وابسته به تولیدات سایر استان ها و البته واردات هستند.(برای جلوگیری از یکنواختی نوشتار از ارایه آمار مربوطه خودداری می کنم) این وابستگی که البته ناشی از شرایط طبیعی و اقلیمی این استان است، موجب شده در طول سال، صدها و شاید هزاران دستگاه تریلر، کامیون، وانت و ... حجمی معادل بیش از 7 هزار تن گوشت قرمز، 19 هزار تن شیر و فرآورده های لبنی، 12 هزار تن گوشت مرغ، 12 هزار تن تخم مرغ و بیش از 60 هزار تن برنج را از دیگر نقاط کشور تنها با هدف تامین نُرم سرانه مصرف مردم و با هدف تامین کسری تولید استان به قم ارسال کنند. مجموع همین مقدار کالا را اگر محاسبه کنیم معادل 110 هزار تن کالای ضروری است که خود موجب ضرورت تردد بیش از 6

هزار دستگاه تریلر 18 تن و 12 هزار راننده و کمک راننده به سمت قم در طول یک سال می شود. اگر تامین سایر کالا های ضروری مانند حبوبات، شیرینی جات و سایر اقلام ضروری و بهداشتی را هم معادل همان مواد ضروری اولیه لحاظ کنیم، سالانه 12 هزار دستگاه تریلر، 24 هزار راننده راننده به همراه ماشین آلات سنگین خود وارد این شهر می شده اند. حداکثر 24 هزار نفر در طول یک سال و به طور میانگین ۲ هزار نفر در یک ماه. اگر همه امکانات بهداشتی و درمانی کشور را بسیج کرده و دست بالا 2000 نفر پزشک و پرستار و بهیار را از دیگر نقاط کشور برای مدیریت بحران به قم اعزام می کردیم، و باز اگر برای مدیریت این بحران 2000 نفر پرسنل و کادر اجرای و متخصص و مجرب در حوزه مدیریت بحران و اجرا را هم به قم گسیل می داشتیم، و باز برای موارد پیش بینی نشده و اشتباهات محاسباتی هم 2000 نفر دیگر را در نظر می گرفتیم، در نهایت با یک جمعیت سیال 8 هزار نفری که به طور مستقیم درگیر مدیریت بحران قم بوده اند مواجه می شدیم.

آیا مدیریت این 8 هزار نفر با وجود سازمان های تخصصی مانند مدیریت بحران، وزارت بهداشت، نیروهای مسلح و ... ناشدنی بود؟ آیا نمی شد آن 2000 نفر راننده و کمک راننده را به گونه ای ساماندهی کرد که تریلر یا کامیون خود را برای مثال در شعاع 5 کیلومتری کانون بحران به رانندگان ستاد اجرایی قرنطینه تحویل دهند و پس از انتقال کامیون ها به شهر و تخلیه بار و پس از ضد عفونی کردن، مجدد تریلر ها و کامیون های تخلیه شده را برای تداوم نقل و انتقال مواد ضروری در همان شعاع 5 کیلومتری به راننده اصلی تحویل داد؟

آیا اگر دست بالا 2000 نفر کادر درمانی را برای مهار بحران به قم گسیل می داشتیم، قرار بود که این پزشکان و پرستاران هر روز از قم خارج شوند و به شهر های خود بروند و روز دیگر به قم بازگردند؟

مگر چند درصد مردم قم به امر مسافرکشی بین این شهر با تهران یا اصفهان مشغولند که با احتمال آسیب اقتصادی به آنها تلاش می شود تا مفهوم و ضرورت قرنطینه را شخم بزنیم؟ چند درصد مردم قم در کارخانه های خارج از شهر فعالند؟ چند درصد مردم استان قم با سطح زیر کشت حداکثر 40 هزار هکتاریِ کل استان به امر کشاورزی مشغولند که مجبور باشند برای کشت و کار خود از محدوده قرنطینه خارج شوند؟ برای درکی درست از سطح 40 هزار هکتاری کل اراضی کشاورزی استان قم کافی است تا این عدد را مثلا با سطح زیر کشت 220 هزارهکتاری برنج به عنوان تنها یکی از محصولات زراعی استان مازندران مقایسه کنیم و باز یادآوری این نکته ضروری است که آمار ارایه شده مربوط به قم در واقع متعلق به کل استان قم است و سهم شهر قم پس از قرنطینه احتمالی از کل محاسبات ضروری این یادداشت بسیار کمتر می شد.  

چند درصد کارکنان فرودگاه بین المللی امام از اهالی شهر قم هستند که بواسطه اجرای این قرنطینه احتمالی و عدم حضور آنها در محل کارشان نگران تعطیلی و ایجاد اختلال در کارکرد و خدمات دهی این فرودگاه بودیم؟ با استناد به اینگونه تحلیل ها و تفسیرهای بی بنیان، قرنطینه قم را اجرا نکردیم. امروز اما فرودگاه بین المللی امام و سایر فرودگاه ها، ترمینال ها و ایستگاه های راه آهن کشور چه وضعیتی دارند؟ قیمت پروازها در بعضی از خطوط هوایی به دلیل نبود مسافرِ نگران از ابتلا به 50 هزار تومان هم کاهش پیدا کرد. آسیب وارده تنها به ایرلاین های کشور بیش از 3 هزار میلیارد تومان (تا زمان نگارش این یادداشت) برآورد می شود و تا کنون جدای از آسیب های اقتصادی محاسبه نشده ناشی از تعطیلی مراکز اداری، آموزش کل کشور و هزینه های درمانی مبتلایان، انسداد مرزها و توقف صادرات و ده ها مورد دیگر، بیش از 250 میلیارد تومان برای مدیریت این بحران تنها به استان گیلان اختصاص داده شده است. برای جبران خسارات کل رانندگان تاکسی، کشاورزان و کارگران و کارمندان قم چقدر به منابع مالی نیاز داشتیم؟ بعید می دانم ارتباط معنایی و تحلیل این داده های آماری سهل نباشد... عجیب و البته مشکوک است که نگارنده مجهول الهویه یادداشت مذکور، در تدوین سناریوی خود حتا «ضرورت شلیک چندین تیرهوایی» برای جلوگیری از آشوب را هم پیش بینی کرده اما پیش بینی ای از همه گیر شدن این ویروس در کشور، آسیب های روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بر پیکره مردم و کشور ارایه نکرده است!
 
برای قرنطینه قم به عنوان کانون انتشار این ویروس و یا قرنطینه هر شهر و استان دیگری لازم نبود به پروتکل های بین المللی در خصوص چگونگی اجرای قرنطینه مراجعه و بر اجرای مو به موی آن پافشاری کرد. لازم نبود تا مدیریت بحران کشور وقت و امکانات خود را معطوف بازخوانی راهکارها و اجرای دقیق سطوح و روش های مورد تایید مجامع بین المللی در خصوص اجرای قرنطینه نماید. اجرای روش های مورد تایید مجامع بین المللی، امکانات، تجهیزات و زیرساخت های متناسب با آن را می طلبد که بی شک به دلایل مختلف و از جمله تحریم ها از آن بی بهره ایم. لازم نبود که شهرها و استان های خود را مانند وُوهان یا شهرهای ایتالیای جامانده در قرون وسطا! قرنطینه و از خروج کامل مردم از خانه هایشان جلوگیری و در نتیجه موجب قفل شدن کامل اقتصاد شویم. باید می توانستیم الگوی قرنطینه ای متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و مبتنی بر توانمندی های خود را تعریف و اجرا می کردیم. باید می توانستیم قرنطینه را متناسب با امکانات و داشته ها و توانمندی های خود «بومی سازی» می کردیم. اگر مدارس، دانشگاه ها، مدارس علمیه، ادارات و اجتماعات را به موقع تعطیل و بازار را به صورت شیفتی طی برنامه ای همه جانبه ساماندهی می کردیم و ممنوعیت ورود و خروج به شهر را تنها برای یک ماه اعمال می کردیم، و با تعریف مرز بهداشتی در شعاع پنج کیلومتری شهر ورود مواد غذایی و بهداشتی و ضروریات مردم را مدیریت می کردیم، نه تنها مشکلی ایجاد نمی شد، چه بسا امروز قم به حالت نرمال و اولیه خود بازگشته بود و کل کشور را درگیر این بحران نمی دیدیم. بی آنکه سازمانی جدید ایجاد کنیم، بی آنکه مجبور به شلیک گلوله هوایی شویم، بی آنکه در شرایط تحریم مجبور به واردات محصولات غذایی بیشتری شویم و بی آنکه نارضایتی عمومی ایجاد کنیم.

اگر «برنامه» داشتیم، مردم هم همکاری لازم را به بهترین وجه و در عالی ترین سطح ممکن، اعمال می کردند.
 با بزرگنمایی و هراس افکنی و هیولاسازی از قرنطینه و پیامدهای رویاگونه آن، ناتوانی های مدیریتی خود را توجیه نکنیم.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.