ارائه یک طرح غیرکارشناسی و حاصل منافع جمع محدود طراحان؛ آزمونی که همه در آن قبولند!

آزمونی که نادان و دانا با هم برابرند: «مردم و قوه قضاییه مراقب نفوذ بیش از پیش نادانی باشند! »

آزمونی که نادان و دانا با هم برابرند: «مردم و قوه قضاییه مراقب نفوذ بیش از پیش نادانی باشند! »
اخیرا طرحی موسوم به «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب، سیلی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به‌عنوان وکیل دادگستری به سیستم وکالت و دادگستری روان می‌شود. در این طرح بگونه‌ای آزمون ورودی ترتیب داده شده است که اکثر افراد شرکت کننده با پایین‌ترین سطح دانش حقوقی هم به راحتی قبول می‌شوند !
جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
ساعت ۱۹:۴۶
کد مطلب: ۲۰۴۶۰
Share
اسکان نيوز: مهدی جعفری‌نژاد، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: اگر مجلس، قوه قضائیه، کانون‌های وکلا و کلا اهالی محترم حقوقی و حتی غیرحقوقی، اقدام عاجلی برای جلوگیری از ورود آب‌های بعضا آلوده و رانتی به جوامع حقوقی و قضایی نکنند و قبل از ورود با آزمونی استاندارد و کارآمد(نه صوری و تصنعی) تصفیه نگردند و اگر با سنگ محک واقعی دانا از نادان تمیز داده نشود؛ عن‌قریب است که دامن قوه قضائیه نیز آلوده کرختی و بی‌سوادی افرادی شود که سلاحشان نه فضل و دانش بلکه پروانه‌های تکثیر شده وکالت است!

آن وقت است که این اهالی آزمون پس داده  صوری یا فی‌الواقع آزمون پس نداده، به قول سعدی علیه‌الرحمه بار خاطر مردم و دادگستری شوند نه یار شاطر!!

 روش و مفاسد محتمل وکلا کم‌بهره از دانش حقوقی

بدین ترتیب رویه محتمل بسیاری از افراد قبول شده در آزمون طرح پیشنهادی، در معرکه وکالت و در تعامل با سیستم قضاوت ناگفته پیداست! چون وکالتشان کم بهره از دانش و مهارت لازم است لاجرم برای کسب موفقیت در دعاوی، وارد شعبده بازی‌ها، زدوبندها و کارچاق‌کنی‌ها می‌شوند چرا که به برکت آزمون کذایی و توسعه ناموزون نهاد وکالت بدون ملاحظه زمینه‌های ظرفیت جذب وکیل و در فقدان زیرساخت‌های نظارت بر وکلا چندین برابر شده، می‌توان نهایت سواستفاده‌ها و تخلفات را انجام داد‌.

این مساله آن‌جا نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند که مشاهده می‌شود هم اکنون این طرح به جا ابتنا بر پژوهش، مطالعه و گفت‌وگوهای کارشناسی؛ بر پایه  رانت، لابی و مافیا رسانه‌ای و در جهت تامین منافع عده‌ای محدود و ناتوان از کسب صلاحیت علمی لازم در آزمون موجود پیش می‌رود. به گونه ای که موضوعی تخصصی بیشتر ملعبه رسانه‌های عمومی شده است تا کار ویژه متخصصان امور حقوقی!

هر ادعایی آزمونی می‌طلبد؛ قبولی در هر آزمون مستلزم سعی و تلاش است!

سرانجام ، مدارک دانشگاه‌های بسان چاپخانه در کدام ایستگاه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و مگر نه این است که هر ادعایی آزمونی می‌طلبد !

آیا غیر از این است که اساسا محک مدعیان علم و ایمان، سنتی الهی و روشی است عقلایی؟! که فرموده است: " أحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ " ؟! ( عنکبوت 1)

اینک، این قطار مملواز فارغ التحصیل فارغ از تخصص ، از ریل آمایش تحصیلی و شغلی خارج شده، ترم های تحصیلی را یکی یکی از سر گذرانده و با مسامحه دانشکده ها و آموزشگاه های بعضا بی کیفیت دانشنامه اخذ نموده و هم اکنون در حال نزدیک شدن به دروازه های نظام وکالت و قضاوت است!

آیا این دانش آموختگان، ایستگاه آزمون وکالت را هم به راحتی و با سلام و صلوات می گذرانند یا در این ایستگاه از قطار شانس و اقبال و در وانفسا هرج و مرج ، پیاده شده و هر کدام شایستگی، تلاش و دانش خود را در معرض ارزیابی قرار می دهند؟!

که فرموده است: «لیس للانسان الا ما سعی » ( نجم 39 )

که فرموده است: «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» ؟! ( زمر 9 )

کارکرد دوگانه آزمون وکالت

بسیارند وکلایی که برای قبولی در آزمون و ارتقا دانایی کمر همت بستند و آزمون وسیله ای شد برای مطالعه و کسب دانایی افزون‌تر؛ مگر جز این است که آزمون، هم وسیله‌ای است برای غربال و هم بهانه‌ای است برای ارتقاء سطح سواد! اعجاب‌آور است که برخی می‌خواهند آزمونی که بهانه و فرصتی است برای جبران کم‌کاری‌ها و کاستی‌های احتمالی سابق، با طرح‌های ناکارآمد به فضاحت بکشانند!

که فرموده است : « اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ » ( آل عمران 142 )

 اوصاف برخی نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس و ناکارآمدی قبول شدگان در آزمون پیشنهادی در برابر معضلات دادگستری

چنان‌چه داوطلبان آزمون وکالت بطور جد آزموده نشوند و به برکت طرح های ناشی از خلاقیت و ذوقیات برخی متنفذان و لابی مَن های اهل سیاست و همچنین برخی نمایندگان مجلس که رزومه شان نه تحقیق و تدریس و مطالعات تطبیقی در امور حقوقی بلکه بعضا نشستن پشت میز قضاوت و ورود جزئی و تجربی و سنتی به پرونده های نازل و مبتلا بِه محاکم اعم از طلاق و سرقت و چک و سفته و امثالهم ( آن‌هم با تحصیلات بعضا حوزوی ) محک نخورند و بدون بالا بردن سطح دانش وارد عرصه وکالت شوند چگونه می توانند در برابر برخی تخلفات ، تحکمات و نابسامانی های دادگستری، دادبان موکل ، مردم ، عدالت و قانون باشند؟!

اساسا چه کسی و کدام خرد جمعی حل معضلات نظام قضایی ما را کمبود وکیل شناسایی کرده که با چنین طرح به غایت بی کیفیت و با تن دادن به آزمونی بی‌کیفیت‌تر از آن ، میخواهند معضلات قضایی را حل نمایند؟!

عدم امکان شناسایی وکلا عالم و کاردان توسط مردم

بدیهی است پس از تصویب این طرح، دیگر پروانه‌های کانون‌های وکلا نشان شایستگی علمی نیست !

پس از تصویب این طرح، تشخیص اصیل از غیراصیل، صدق از کذب، باسواد از بی‌سواد، فارغ‌التحصیل، از فارغ از دانش و خلاصه تشخیص دانا از نادان بدون داشتن علوم غریبه و علم جَفر و اُسطرلاب بسیار سخت است چرا که در آینده محتمل است آزمونی برگزار شود که در آن نادانان با دانایان برابرند!

انگار طراحان آزمون ابداعی یک ماموریت بیشتر ندارند و آن همرنگ و همسان‌سازی میان جاهد و کاهل است! در نظر اینان کسی که در مقام تلاش و جهاد است با آن‌که در مقام تباه و تن آسایی است برابر است!! آزمونی که کوشا را مایوس و تن‌آسا را امیدوار می‌کند!!

آیا آیه‌ای را که در مقام بیان یک سنت الهی است نشنیده‌اند و اینگونه درپی درهم کردن تلاشگران و تن پرورانند؟! که فرموده است " اِنَّ سعیکم لشتّی "(لیل ۴)

پذیرش وکلا ناکارآمد به امید مهارت افزایی در طول وکالت!

استراتژی طراحان طرح موصوف بدین ترتیب است که آزمون ورودی وکالت را بسیار سهل و آسان گرفته و پس از آن افراد، به اصطلاح با کارورزی و فی‌الواقع در معرض خطر قرار دادن دارایی‌های مادی و معنوی مردم و خلاصه هزینه کردن از جیب مردم تبدیل به وکلا مجرب شوند!!

غافل از این‌که زمان و فرصت تحصیل دانش در دوران دانشگاه و سعی و تلاش و ارتقا قبل از آزمون موضوعیت پیدا می‌کند نه پس از فراغت از تحصیل و برگزاری آزمون و ورود به کارزار وکالت ! بدیهی است که عرصه وکالت بیشتر میدان بکارگیری آن‌چه که قبلا خوانده و تحصیل شده می‌باشد!!

چنان‌که مرحوم استاد کاتوزیان در توصیه‌شان به دانشجویان می‌فرمودند: «در دوران جوانی و تحصیل خوب بخوانید که پس از ورود به عرصه وکالت یا قضاوت آنچنان فرصت و مجالی برای مطالعه وجود ندارد.»

متاسفانه طراحان طرح کذایی که بعضا نمایندگان مجلس هم هستند دانسته یا ندانسته مترصد آنند که افرادی بدون زحمت درس و بحث، پروانه وکالتی اخذ نموده تا انشاالله بعدا خلا کم‌سوادی و کاهلی خویش را از طریق آزمون و خطا در رابطه با پرونده‌های مردم رنجور و سرگردان در دادگستری پر کنند!!

به عبارتی ریسک و خطر عِرض و مال مردم در مواجهه با دادگستری ناکارآمد بالا رود تا ریسک قبولی عده‌ای در وکالت پائین بیاید! به‌عبارت آخری به‌جا این‌که داوطلبان وکالت چندین ماه از خود برای قبولی در آزمون مایه بگذارند در عوض از سرمایه‌های مادی و معنوی مردم مایه گذاشته شود! که به قول حکما، خرج که از کیسه مهمان بُود حاتم طایی شدن آسان بود!

فی‌الواقع این طرح و نگرش، مبتنی بر کدام آموزه دینی و بهره عقلی و بر اساس کدام نظریه عدالت اجتماعی است که عده‌ای را برای چندین ماه مطالعه و سعی و کوشش جهت قبولی در آزمون به زحمت نیاندازیم؛ در عوض پروندهای شهروندان را، بسان موش آزمایشگاهی در اختیار این به اصطلاح وکلا تازه وارد معظم قرار داده تا فارغ از مطالعه نکردن‌های پیشین کسب تجربه کنند و مهارتی افزایند!
آیا همین نمایندگان مجلس که بعضا در حب دنیا و جمع‌آوری اموال گو سبقت را از همه ربوده‌اند حاضرند عِرض و دارایی خود را به قیمت کسب تجربه افرادی که بعضا در زمان فراغت نیز کاهل بودند، در معرض خطر و تهدید قرار دهند؟!

استدلال آشنا رانتخواران و توجیه نا موجه طراحان

اگر بخواهیم انگیزه طراحان طرح به اصطلاح جامع پذیرش و آموزش وکالت را ریشه‌یابی کنیم به رانت خواهی و فرار از بی‌مایگی علمی ایشان برای دور زدن آزمون وکالت باز می‌گردیم!

داوطلبانی که مایه علمی نداشته و از آن‌سو هم برای ارتقا علمی خود هیچ تکانی به خود نمی دهند لیکن به هر طریق ممکن هم می‌خواهند در آزمون کانون وکلا قبول شوند! لذا چاره‌ای نیست، می‌بایست با هجمه رسانه‌ای و جنگ روانی متوسل به استدلال‌های عوامانه‌ای شوند که بسیار آشناست!

تجربه خصولتی‌ها مگر جز این بود که عده ای برای باز کردن مسیر رانتخواری پشت شعار مشارکت مردمی و مشارکت بخش خصوصی پنهان شدند! درست از جنس همین کم مایه‌های علمی لیکن از نوع کم مایگی پول و سرمایه!

کم‌مایگانی که برای ورود به عرصه شرکت‌داری و کارخانه‌داری که بعضا خود مدیر و دست اندرکار هم بودند کوس خصوصی‌سازی و شکستن انحصار دولت و «کار را بدست مردم سپردن» زدند تا با مایه اندک خویش، سرمایه‌های عظیم مردم را به ثمن بخس بخرند چرا که یا می‌بایست مایه نا چیز خود را افزایش داده و تن به رقابت و مزایده‌های سالم و بی‌غل‌وغش می‌دادند و یا به مدد فضاسازی آلوده رسانه‌ها و شعارها و کلید واژه‌های جذاب و فریبنده، رقبا خود را از معرکه مسابقه و مزایده سالم ، بدر کرده و از آن طریق اموال عمومی و دولتی را کاسب می‌شدند!

اکنون نیز همین کم‌مایه‌های علمی که بعضا در امر سیاست و رسانه هم دخیل‌اند با شعار انحصار شکنی در پی تنزل و تخفیف آزمون و رقابت‌اند تا با داشته ناچیز و مایه اندک علمی خود رقابت جمعی را دور زده تا بدین ترتیب وارد حوزه وکالت شوند!

انگار کم‌مایه‌های علمی مدعی انحصار، درس خود را از کم‌مایه‌های عرصه خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی‌ها ، بخوبی فراگرفته‌اند آن‌جا که برای توجیه خصوصی‌سازی‌های بی‌دروپیکر به اعداد و ارقام غیرعلمی و کاریکاتوری و به رخ کشیدن موفقیت‌های بخش خصوصی کشورهای پیشرفته متوسل می‌شدند تا بدین ترتیب افکار عمومی را با خود همراه سازند !

چنان‌که همین بی‌مایه‌های علمی مدعی انحصار وکالت نیز در یک مقایسه بی‌ربط و منصرف از زمینه های اجتماعی و فرهنگی پیچیده غرب، تعداد وکلا ایران را با وکلا کشورهایی مثل امریکا و فرانسه مقایسه می‌کنند غافل از این‌که اقتصاد چنین کشورهایی، تقریبا در دست بخش خصوصی است در حالی که در ایران دولت یکه‌تاز اقتصاد و صنعت و تجارت بوده و وکلا داگستری از ارائه خدمات حقوقی به بخش دولتی محرومند. چنین حجم زیاد وکلا در ایران صرفا برای کمتر از ۲۰% از اقتصاد ضعیف کشور که مربوط به بخش ناتوان خصوصی است خدمات حقوقی ارائه می‌دهند!

هم اکنون و به موازات منادیان خصوصی‌سازی و اقتصاد نئولیبرالیستی که هنری نداشتند جز مدیریت‌های رانتی و رابطه‌ای؛ در عرصه وکالت و حقوق نیز افرادی را مشاهده می‌کنیم که فارغ‌التحصیل حقوق‌اند اما بدون ورود عملی به عرصه حقوق، عمر و جوانی خود را در معرکه سیاست و مدیریت‌های دولتی گذرانده و اکنون به واسطه مدرک تحصیلی حقوق مترصد گرفتن مجوز وکالتی هستند تا کما‌فی‌السابق و از طریق موسسات حقوقی و توسل به رانت‌ها و ارتباطات متراکم و پیچیده سیاسی گذشته ، جوانان حقوق دان کار بلد را به استخدام و استثمار خود در آورده و از این طریق نه وکالت بلکه مجددا اعمال مدیریت و در نهایت کاسبی کنند!

همگی خوب می‌دانیم و خودشان نیز بهتر می‌دانند که این مدیران و مس‍‍‍ئولان نه توانایی، جنم و روحیه کار کردن دارند و نه هنر و سواد وکالت ! اینان مادرزاد و ذاتا مدیر آفریده شده‌اند! مدیریت‌هایی همراه با کرختی و بی عملی و نظریه‌پردازی‌های ذوقی و سلیقه‌ای با چاشنی رانتخواری! همانگونه که قرین و رفیقشان در عرصه خصوصی‌سازی و خصولتی سازی هنری نداشتند جز مدیریت‌های رانتی و لابی‌گری‌های سیاسی و اتلاف منابع ملی!

به زعم ایشان می‌بایست برای عملیاتی نمودن چنین خدعه‌ای کمافی‌السابق بازی رقابت و مسابقه و مزایده را با جِر زدن‌های جنجالی بهم زد و حتی با توسل به قانون‌گذاران بعضا فاقد صلاحیت و شایستگی طرحی نو برای وکالت در انداخت!

حتی اینان در یک پروپاگاندای سراسر کذب و ناشی از بی تقوایی سیاسی و رسانه‌ای و توهّماتی که از بازار به اصطلاح پر رونق وکالت دارند این‌گونه القا می‌نمایند که تعداد اخذ وکیل را کانون‌های وکلا تعیین می کنند در حالی که همه نیک می‌دانیم که فعال مایشا در تعیین تعداد وکلا عملا و قانونا قوه قضائیه است!

فرصت‌طلبان خصوصیلتی‌سازی‌ها با مدعیان انحصار وکالت، قدر مشترک‌های دیگری نیز دارند! بی‌مایه‌گان خصولتی‌سازی‌ها، کارگران کارخانه‌ها را برای خصوصی‌سازی و امتیازگیری ترغیب و پیاده‌نظام خود نمودند و البته اندکی بعد نیز به خاک سیاهشان نشاندند؛ بی‌مایه‌گان علم و دانایی و مدعیان انحصار وکالت نیز سعی می‌کنند تا برخی فارغ‌التحصیلان را ابزار نیل به اهداف خود قرار دهند!

 ارائه راهکار ناعادلانه و غیرکارشناسی برای آزمون وکالت برای قبولی همه داوطلبان!

فرمول پیشنهاد دهندگان طرح در رابطه با نحوه آزمون، کاملا نشان از این بی‌عدالتی و دغدغه ایشان برای رفع هرگونه زحمت در قبولی است !

با فرمولی که در این طرح تدارک دیده شده ممکن است شخصی با میانگین نمره ۳۰ % و حتی پایین‌تر، سرافراز از این آزمون سخت و طاقت‌فرسا بیرون آید! و عرض ، مال و جان مردم با طیب خاطر به برنده این آزمون نا موزون با وکالت سپرده شود!

چرا که میانگین امتیاز 1% رتبه برتر شرکت‌کنندگان در آزمون، خود معیار سایر داوطلبان شده و در حقیقت این آزمون، رقابتی است که خود داوطلبا ، نمره حد نصاب خویش را تعیین می‌کنند و بدین ترتیب تقریبا همگی شرکت‌کنندگان با خوشی و خرمی و خدای ناکرده بدون کمترین زحمت و ناراحتی قبولند غیر از آنهایی که به خود زحمت شرکت در آزمون را نداده‌اند!!

در تبصره۲ ماده یکِ طرحِ بواقع تن پرور چنین آمده است: «تعداد پذیرفته شدگان بر اساس حد نصاب علمی شناور تعیین می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا یک درصد شرکت کنندگان که بالاترین رتبه‌ها را بدست آوردند، مشخص می شود و میانگین نمره این عده بدست می‌آید که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت‌کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی که ۶۰ % این میانگین را بدست آورد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهدشد»!

به‌طور مثال اگر میانگین امتیاز 1% رتبه های برتر ۵۰ % باشد مابقی داوطلبان فقط با ۳۰% امتیاز ( ۶۰% از حد نصاب ۵۰ % ) قبول این آزمون صوری هستند! و اگر 40% میانگین امتیاز 1% رتبه‌های برتر باشد سایر داوطلبان تنها با 24% پیروز میدان تلاش و جهاد و رقابتند!

 آسیب و آفات برخی باندها و حلقه‌های دوستانه در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر؛ لزوم اخذ پیوست‌های پژوهشی و کارشناسی در طرح‌ها

تردیدی نیست که افتضاح این آزمون پیشنهادی پس از نشست گردوغبار حاصل از رسانه‌های تحریک شده و روشنگری اهل صلاح و خرد، عیان و عیان‌تر خواهد شد؛ لیکن منصرف از همه موارد فوق‌الذکر، سرچشمه و ام‌الفسادِ اینگ‌ونه بی‌تدبیری‌ها، عامل دیگری است که در برخی موارد ریشه بسیاری از کجی‌ها در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است ! و آن جمع برخی حلقه‌ها و باندهای دوستانه سیاسی یا رسانه‌ای است !

می‌بایست فکری کرد برای این جمع‌ها، که فارغ از صلاحیت‌های تخصصی و کارشناسی و بدون ضمان و احساس مسوولیت شرعی و اخلاقی، در یک قرارداد نانوشته، به وقت حاجت به یکدیگر مراجعه کرده و با توجیه‌های ظاهرا ملی و مذهبی با تقاضا کار راه انداختن و معرفی یک دوست مورد اعتماد، در واقع منافع فردی و انحصاری جمع خود را پیش می‌برند، این افراد بعضا چشم بسته و دربست در استخدام دنیای یکدیگرند و هر یک دیگری را به نهادها و سازمان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نفوذ و رسوخ می‌دهند و اصطلاحا برای هم کانال می‌زنند و به یکدیگر نان قرض می‌دهند !

رد پای این ارتباط‌گیری‌ها، لابی‌گری‌ها و نفوذ حاصل از رفاقت‌های کار راه‌انداز و کاسب کارانه را می‌شود در کمیسیون‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، صداوسیما، مطبوعات، برخی سایت‌های وابسته به نهادهای نظامی، قوه قضاییه و صفحات مجازی دید! این حلقه‌های دوستانه، بعضا با رنگ‌ولعاب به ظاهر مذهبی و انقلابی پس از مدتی، بنگاه‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی شده، اگر پشیمان از گذشته مذهبی و انقلابی خود نگشته دستکم علقه‌های مذهبی و انقلابی خود را به فراموشی سپرده و پس از اتمام یارگیری‌ها، نفوذها، رسوخ‌ها و رسوب‌ها، تبدیل به شبکه‌ها و باندهای رانتی و مافیایی می‌شوند که هم اکنون ردپا برخی از آن‌ها را در لباس متهمان مفاسد اقتصادی می‌بینیم!

ناگفته پیداست که این یارگیری‌های بدور از صلاح و فلاح در جمع‌های غیرمذهبی و غیرانقلابی با عمق و شدت بیشتری رواج داشته و همین اتفاقات را بعضا در شهرداری‌ها و عناصر دولتی نیز مشاهده می‌کنیم. هیچ جمع و دسته ای با هر مرام و مسلکی مصون از این گزند و آفات نیستند اما رسوخ، نفوذ و اصطلاحا کاسبی با بهره‌گیری از عناوین ارزشی و مقدس اثرات تخریبی مهلک‌تری دارد که گفتنش بازگویی مکررات است .

متاسفانه شناسایی و مهار چنین حُقه‌ها و حلقه‌هایی بسیار سخت است همانطور که یافتن راهکاری دقیق برای شناسایی حُسن فاعلی افراد و تظاهر و نفاق اشرار تقریبا غیرممکن ! لیکن عزمی می‌طلبد از نوع تقویت بنیان‌های دینی و اعتقادی، از جنس آموزش، تربیت و کارفرهنگی؛ از طرفی طرحی می‌خواهد برای مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که بیان مسائل سلبی و مشکلات و معضلات را بشنوند اما حتما راهکارهای ایجابی و پیوست‌های مبتنی بر تحقیق و پژوهش را هم از هر مدعی طرح و نقشه و ابتکاری مطالبه کنند تا این مراکز جایگاهی باشد برای دانایان نه جولانگاهی بر