بیطرف در گفت‌و گو با اسکان نیوز تاکید کرد:

شهرداری نمی‌تواند فراقانونی عمل کند

شهرداری نمی‌تواند فراقانونی عمل کند
سه شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۵
ساعت ۰۹:۰۲
کد مطلب: ۸۳۲
Share
  • رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر این باور است که بدون اصلاح قانون نمی‌توان پیشنهادات جدید را اجرایی نمود و تاکید سازمان بر تخلف از قانون و مقررات است؛ لذا شهرداری حق ندارد و نمی‌تواند به تنهایی مصالح مملکت را تشخیص دهد و فراقانونی عمل نماید.

حبیب‌اله بیطرف در گفت‌وگو با خبرنگار اسکان نيوز گفت: اقدام شهرداری مبنی بر تغییر فرآیند ارجاع کار نظارت ساختمان‌ها یک اقدام غیرقانونی است. بر اساس ماده 33، ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این فرآیند باید مطابق روال معمول انجام می‌شده و ارجاع نظارت باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت می‌گرفته است.

به گفته  بیطرف شهرداری تهران با ارائه یک دستورالعمل این فرایند را تغیییر داده و اعلام کرده که خود دفاتر خدمات الکترونیک و با استعلام از شهرداری، مهندس ناظر را تعیین نمایند که این حرکت خلاف قانون است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از اینکه بدون اصلاح قانون نمی‌توان موارد جدید را اجرایی نمود، اذعان داشت: تاکید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر تخلف از قانون و مقررات است و شهرداری حق ندارد به تنهایی مصالح مملکت را تشخیص دهد و فراقانونی عمل نماید.

در ساختمان‌های فعلی حتی 4 آیتم تاسیساتی هم تامین نمی‌شود

بیطرف با اشاره به اینکه در فرآیند قانونی موجود، نقشه‌های فاز دو باید توسط سازمان نظام مهندسی کنترل شود، تصریح کرد: در سال‌های گذشته نقشه‌های فازدو برای ساختمان‌‌ها تهیه نمی‌شد و در واقع یک نقشه ابتدایی در همان فاز یک تهیه و اجرا می‌گردید که نواقص زیادی داشت. اما از زمان کنترل نقشه‌ها، جزئیات در آنها ذکر می‌شود و این امر باعث افزایش کیفیت ساختمان شده است.

این مسئول سازمانی بر این اعتقاد است که تاسیسات ساختمانی باید بر اساس نقشه باشد، به عنوان نمونه باید بر فشار آب در ساختمان‌ها مطابق استانداردها تاکید شود، مصالح ساختمانی که بکار می‌رود، قطر لوله‌ها، تاسیسات برق و... مورد توجه قرار بگیرد. گفتنی است که تنها در تاسیسات برقی یک ساختمان در چک‌لیست نهایی باید 47 آیتم را تامین کند، در صورتی که در ساختمان‌های ساخته شده فعلی حتی 4 آیتم هم تامین نمی‌شود.

اجبار مراجع ذیربط به تمکین شهرداری از قوانین موجود

بیطرف با تاکید بر اینکه رعایت  این استانداردها الزامی است، گفت: ابلاغیه شهرداری به معنای عدم رعایت این استانداردها است. شهرداری در این ابلاغیه با اعلام عدم کنترل نقشه‌های فازدو، عدم تهیه شناسنامه فنی ملکی و... عملا تاکید کرده که استانداردهای موجود رعایت نشود و درواقع  این امر خلاف قانون است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: باید مراجع ذیربط شهرداری را مجبور کنند که از تخلف دست‌بردارد و به قانون تمکین کند. البته این احتمال وجود دارد که قانون دارای نواقصی باشد اما با اصلاح قانون یا آیین‌نامه اجرایی این نواقص برطرف می‌شود. اینکه هر مدیری دستور به عمل نشدن قانون بدهد غیرممکن است.

مستندات شهرداری برای انجام این تخلف، بهانه است

بیطرف در پاسخ اسکان نيوز مبنی بر اینکه لطمه به جامعه مهندسی، ضرر به حوزه ساخت و ساز وعدم اجرای صحیح پیش‌نویس نظامات اداری از عواقب این ابلاغیه خواهد بود، گفت: مستندات و دلایلی که شهرداری برای انجام این تخلف قانونی مطرح می‌کند بهانه است؛ کسی نمی‌تواند به پیش‌نویسی که هنوز تصویب و ابلاغ نشده است، استناد کند.

گفتنی است بدون آمار مستند نمی‌توان اعلام کرد که صدور پروانه ساختمانی طولانی شده، نظام مهندسی بر این اعتقاد است که این زمان طولانی نشده و 90 درصد پرونده‌های تقاضای صدور پروانه ساختمانی و ارجاع نظارت به صورت آنلاین و ظرف سه روز انجام می‌گیرد. تنها 10 درصد طرح‌های بالای دو هزار متر باید کنترل نقشه فاز دو را دریافت کند. لذا  80 درصد در طول سال انجام پذیرفته و متوسط زمان حداکثر 40 روز بوده است که 13 روز این زمان در سازمان نظام مهندسی و 27 روز آن در دفاتر خدمات الکترونیک و مهندسان مشاور بوده است.

نباید کیفیت را فدای سرعت کرد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین یادآورشد: برای رعایت کیفیت به این زمان نیاز است و معقولانه نیست که کیفیت را فدای سرعت و زمان کرد؛ چرا که ساختمان‌ها از لحاظ ایمنی ضعیف می‌شوند، و در نتیجه حوادث، خطرات و آسیب‌های جانی و مالی زیادی به شهروندان وارد می‌شود.

بیطرف در پایان خاطر نشان ساخت: نظام مهندسی ساختمان استان تهران این اقدام شهرداری را قبول ندارد. اجرای قوانین و استانداردها یک ضرورت غیرقابل انکار است و کنترل ساختمان باید صورت بگیرد. 

گفتنی است که مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری تهران به دعوت از اعضار شورای شهر در تاریخ 17 فروردین جاری جلسه‌ای تشکیل خواهند داد و موضوع مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهند؛ لذا امید است که با دلایل ارائه شده شهرداری دست از تخلف قانونی بردارد، چرا که تا قانون وجود دارد باید مطابق مقررات رفتار شود.
مرجع: پایگاه خبری اسکان نیوز

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
کل نظرات : ۱
منتشر شده : ۱
در صف انتظار : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
 
 
نام
جناب بی طرف بوی فساد سیستم ارجاع تهران رو برداشته
مهندسان شما پدر مالک را در رشوه گرفتن در اوردن نگاهی به شورای انتظامی بینداز و ببین چه افتضاحی به بار اوردی