اختصاصی اسکان نیوز:

محکوم نظام مهندسی برکرسی شورای شهر تکیه زد

محکوم نظام مهندسی برکرسی شورای شهر تکیه زد
کرج از جمله کلانشهرهایی بوده که تاکنون در مدیریت شهری دچار چالش‌های فراونی شده است و شاید انتخابات این دوره شورای شهر، امیدی برای شهروندان کرج بوجود آورد که با حضور افراد صالح و کارآمد شاهد بهبود وضعیت شهر خود باشند.
دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۶
ساعت ۰۹:۳۹
کد مطلب: ۴۴۷۰
Share
به گزارش اسکان نيوز- لیلا حسینی: یکی از اعضا منتخب شورا شهر که بر مسند هیات رئیسه این شورا هم تکیه زده، دارای سوابق محکومیت حرفه‌ای و انتظامی بوده و به دلیل تخلفات حرفه‌ای از ریاست، حضور و انجام وظیفه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان منع شده است.

تخلفات حرفه‌ای این فرد، در زمان عضویتش در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بوده و با توجه به این‌که تخلفات مذکور سال‌ها بعد مشخص گردید، منجربه محکومیت انتظامی این عضو سازمان در زمان تصدی ریاستش در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز شد.

وی از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی متخلف شناخته شده و در نتیجه از  عضویت در هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خلع می‌شود.

اما آن‌چیزی اکنون باعث ایجاد سئوال و ابهام می‌شود این است که قطعا و بر اساس قانون در هر نهاد و سازمان خصوصی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، حسن شهرت و احترام به قانون از اصول اولیه محسوب می‌شود و چگونه است که فردی با سابقه تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اجازه حضور در شورا شهر و هیات رئیسه آن را پیدا کرده است؟

واما قانون در مورد دلایل تشکیل شوراها و وظایف این نهاد مردمی چه می‌گوید

 اشاره‌ای کوتاه  به چرایی و چگونگی تشکیل شوراهای شهروروستا:

بر اساس نظر تصمیم‌سازان و قانون‌مداران  از مهمترین دلایل شکل گرفتن نهاد مدنی‌حاکمیتی شوراها، مطابق با اصول قانون اساسی وحتی با توجه به تجربیات جهانی، تحقق حقوق شهروندی ورفع نارسایی‌ها دراین خصوص است.

براساس اصل‌های هفتم وفصل هفتم قانون اساسی شوراها لازم است برای اداره امورمحل، روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان  مشارکت مردم را جلب کنند، از تبعیض جلوگیری نمایند، اعضا شورا به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه‌ها وافراد صیانت نمایند و به وضع مقررات محلی بپردازند و در آخر آن‌که  بر تمامی امور و اجرا آن نظارت اثربخش داشته باشند.

علاوه بر آن شوراها درخصوص مسئولیت‌پذیری وتکالیف شهروندی به عنوان واسط شهروندی با ساختارهای اجرایی و حاکمیتی نیز، ماموریت‌هایی دارند؛ براساس قانون، این نهاد درآموزش وبسترسازی فرهنگی واطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون، احترام به حقوق دیگران چه فردی وچه اجتماعی وحتی حقوق مکانی نیز وظیفه دارند.

بنابراین شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان معنی پیدا می‌کند و لذا دریک نگاه جامع شوراها دربطن خود، کلید واژه حقوق شهروندی را دارا می‌باشند چرا که فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها ومولفه‌های حقوق شهروندی است.

گفتنی است که  قانونگذار در ماده 100 قانون اساسی فلسفه وجودی شوراها را پيشبرد سريع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی قرار داده است و شاید بتوان این ادعا را داشت که شوراها در قبال مردم و مسئولان دولتی پاسخگو هستند.

اما از مطالب عنوان شده می‌توان این نتیجه را گرفت که برای حضور در شورا شهر باید از افراد دلسوز، متدین و کارآمدی که متناسب با این کارند، استفاده شود؛ البته کارآمدی در نقش‌های مختلف متفاوت بوده و هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارد و طبیعتا شورای شهر دارای حساسیت بیشتری خواهد بود.

به نظر می‌رسد با همه این تفاسیر تنها سئوالی که در ذهن ایجاد می‌شود این است که آیا شورا شهر با وجود همه حساسیت‌ها می‌تواند جایگاه افرادی باشد که دارای سابقه تخلفات حرفه‌ای هستند و مسئولی که در حوزه حرفه‌ای خود به حقوق اعضا و افراد مجموعه تحت ریاستش احترام نگذاشته و قانون را به مرحله اجرا نرسانده است، چگونه می‌تواند در نهادی وسیع و حساس همچون شورای شهر به سلامت انجام وظیفه نماید و از هرگونه رانت و فسادی دوری گزیند؟

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
کل نظرات : ۱
منتشر شده : ۱
در صف انتظار : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
 
 
ناصر رضایی
جناب اسکان نیوز هرچند که نظر را منعکس نخواهید کرد ولی جهت اطلاعتان تخلفات در نظاممهندسی صرفا حرفه ای بوده و جنبه اتظامی دارد به مانند جرایم راهنمایی و رانندگی ویا جرایم گرانفروشی که صنفی است و در مورد نظام مهندسی دایره گسترده ای از تخلافات را شامل میشود مثل خود بنده که صرفا به علت عدم ارسال گزارش دو سقف در موعد مقرر به ضبط پروانه محکوم شدم و این تخلفات حتما و صد در صد بخور بخور و بالا کشیدن و از این نوع نیست و اصلا هم قضایی نیست آنطور که نویسنده محترم ادعا کرده اند که این امر میتواند مصداق نشر اکاذیب و افترا و قابل پیگرد باشد .ممنون که جواب و نظر بنده را قرار نمیدهید