كم‌كاري نسبت به قانون نظام مهندسي ساختمان

نادر صالحي - كارشناس ارشد عمران
كم‌كاري نسبت به قانون نظام مهندسي ساختمان
دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴
ساعت ۰۷:۰۴
کد مطلب: ۴۰
Share
 
مجموعه مقررات ملی ساختمان به‌عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان بی‌تردید نقش موثری در نیل به اهداف عالی تامین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن ضمن تامین اهداف مذکور موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود.

مقررات تدوین شده مذکور به خودی خود متضمن کیفیت ساختمان‌ها نیستند بلکه در کنار تدوین مقررات مذکور توجه به امر ترویج و آموزش آن در میان جامعه مهندسی کشور به‌طور خاص و آحاد مردم به‌طور عام از یکسو و ایجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل این مقررات و تنظیم روابط دخیل در امر ساخت‌وساز مسوولیت‌ها، شرح وظایف و مراحل قانونی اقدامات احداث، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان از طرف دیگر، باید همواره به‌عنوان راهکارها وضمانت‌های اجرایی این مقررات مدنظر سیاست‌گذاران، مجریان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز قرار گیرد.

برای اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌های مربوط به صنعت ساختمان و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق قانون تشکیل شده است.

اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود.

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری مربوط به آئین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در تاریخ 22/ 04/ 1383 بنابه پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) و کشور به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم‌الاجرا شده است.

در ماده 3 این آئین‌نامه ذکر شده کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیت‌دار دارای پروانه اشتغال، به‌عنوان طراح تهیه شود.

در ماده 4 همین آئین‌نامه مصوب شده کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهر سازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این‌گونه مجریان استفاده کنند.

شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرارداده است، در پروانه مربوط قید نمایند.

و در ماده 5 آئین‌نامه تصریح شده که عملیات اجرایی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام گیرد.

با گذشت بیش از 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 10 سال از آئین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون و تدوین شیوه نامه‌های مرتبط با آن، متاسفانه هنوز قانون به‌درستی در تهران اجرا نمی‌شود.

در حال حاضر برای ساختمان‌های کمتر از 2 هزار مترمربع که عمده ساخت‌وساز‌های شهری را به خود اختصاص می‌دهد، برخلاف قانون و بدون وجود و حضور مجری ذی صلاح پروانه ساختمانی صادر می‌شود و این بخش مهم ساخت‌وساز بدون حضور و دخالت مهندسان، هم چنان جولانگاه اشخاص نا آشنا به قوانین ساخت‌وساز است.

این بی‌برنامگی از طرف دیگر به‌دلیل قرار داشتن روی گسل‌های متعدد هر آینه در معرض زلزله‌های مخرب و ویرانگر است.

به‌راستی گناه مردم و بهره‌برداران ساختمانی در این شهر چیست که با كم‌توجهی در حوزه ساخت‌ و ساز رو به‌ رو شده‌اند؟

چرا شورای اسلامی شهر تهران که به نمایندگی از طرف مردم بر شهرداری نظارت می‌کند، اجرای دقیق قانون را از مقامات شهرداری مطالبه نمی‌کند؟

چرا وزارت راه و شهر سازی به‌عنوان ناظر عالی ساخت‌وساز در کشور بر اجرای دقیق قانون و حفظ ایمنی و آسایش مردم و بهره‌برداران ساختمان‌های بی‌کیفیت تاکید نمی‌کند؟

اكنون لازم است این کم توجهی‌ها خاتمه يابد و با جلوگیری از فعالیت سازندگان غیرحرفه‌ای در بخش مسکن و با تاکید و الزام اجرای دقیق قانون، كيفیت و ايمني ساختمان‌ها تقويت شود.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.