عده ای سودجو منفعت های میلیاردی می برند/ راه نجات برگشت به اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان است

حسام مناهجی
عده ای سودجو منفعت های میلیاردی می برند/ راه نجات برگشت به اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان است
عضو انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان قانونی بسیط است که یک بخش آن به مهندسان مربوط می شود اما عده ای به دنبال آن هستند تا با تفسیر و ایجاد گردش مالی میلیاردی در یک سازمان غیرانتفاعی، از آن منفعت ببرند.
سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
ساعت ۰۱:۵۰
کد مطلب: ۲۱
Share
 
جمشید هدایی در گفتگو با خبرنگار سایت «اسکان»  بر این مسئله تاکید دارد که اگر در این سالها قانون نظام مهندسی ساختمان نتوانسته نیازها و خواسته های شهروندان، مهندسان، متولیان شهری، شهرسازان و سرمایه گذاران را برآورده کند به این دلیل است که قانون به درستی خوانده و اجرا نشده است.

او در ادامه گفت: مسئله اینجاست که همه این گروه ها از قانون نظام مهندسی ساختمان برداشت خود را داشته اند و اینطور فکر می کنند که قانون فقط برای یک صنف خاص یعنی مهندسان است در حالی که قانون نظام مهندسی قانون بسیطی است که مجموعه ای از مقررات و استانداردهای تشکلهای مهندسی، حرفه ای و صنفی را در بر دارد که برای مردم به عنوان بهره برداران آن کارایی دارد.

وی با بیان اینکه در طول دو دهه گذشته تفسیرهای ناقص و اشتباهی از قانون نظام مهندسی صورت گرفته است اظهار داشت: همین برداشت از اهداف قانون توسط  اکثر مهندسان و متولیان شهری و مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان، دستاویزی را برای افراد سودجو فراهم کرده است تا از این خلا سوء استفاده کنند و منافع مهندسان، شهروندان ومتولیان شهری را به خطر بیاندازند.

در این قانون نیاز به دستورالعمل هایی برای ضوابط  بهتر زندگی کردن در شهر، طرز تلقی شهروندان و شهرسازان در مورد شهر و شهرسازی، الگوهای ساخت و ساز بیان شده و در عین حال به بررسی و تدوین دستورالعمل هایی به منظور بهداشت، آسایش، صرفه جویی اقتصادی و انرژی، ایمنی  بناهای شهر اشاره و تاکید کرده است.

این قانون همچین نوع عملکرد مهندسان در چارچوب ضوابط اخلاقی، اجرایی و مهندسی را برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان را بیان و در زمینه اختلافات و داوری و کارشناسی رسمی هم ورود کرده است. به همین دلیل می توان گفت که این قانون تنها برای مهندسان نیست.

هدایی تاکید کرد: قانون تنها برای منافع صنفی مهندسین در نظر گرفته نشده اما در این سالها به دلیل نوع تفکر و اجرا، باعث ناهنجاریهای زیادی شده و عده ای تصور می کنند اشکال کار فقط از قانون یا از مجری آن است در حالی که این تفکرات اشتباه است. افرادی که این مسائل را مطرح می کنند مبانی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی وصنفی و حتی شهری را نادیده میگیرند و بصورت گزینشی قانون را تفسیر یا با آن زندگی می کنند و تا زمانی که احتیاج پیدا نکنند به سراغ قانون نمی روند. متاسفانه باید گفت که حتی بدنه جامعه مهندسین و مسئولان وقت سازمان هم همین نگاه را دارند و درست به همین دلیل بیشترین آسیب را دیده اند.

عضو انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی تهران با بیان اینکه در حال حاضر منفعت روزمره مهندسان این است که برای دریافت پروانه اشتغال به کار، عضو سازمان باشند و سکونتگاه خود را کارگاه بزرگ و سازمان را بنگاه کاریابی و تقسیم کاربدانند، اظهار کرد: بسیاری از مهندسان حتی تشکلها و شرکت های بزرگ یا مدیران مختلف  در سطوح مدیریتی دولتی یا خصوصی تا سالیان سال الزام و نیازی به وارد شدن در اهداف و چگونگی رسیدن به دستورالعمل های لازم قانون نظام مهندسی ساختمان نمی دیدند، علی رغم اینکه بهره برداران، مهندسان و متولیان شهری و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران چه دولتی و خصوصی در تعامل با یکدیگر و بر مبنا درک صحیح از اهداف قانون باید باشند.

وی به نمونه هایی متعدد از این دست در ادوار مختلف اشاره کرد و گفت: در شرایطی که قانون درست تفسیر و اجرا نشده، باید منتظر تخلفات و سوء استفاده های بسیار از این شرایط باشیم.

هدایی گفت: متولیان شهری، مهندسان و شهروندان هر کدام بر اساس منافع، سلیقه و نیازشان قانون را تفسیر می کنند، این افراد اصلا به مابقی آن کاری ندارند و بر این اساس نباید فقط قانون را دارای اشکال دانست، اشکال در عملکرد ما است که بر اساس منافع کوتاه مدت و چند ساله  مسائل و مشکلاتی پدید آورده ایم که به غیر از شکاف اقتصادی، سیما و محیط زیست شهری که بشدت آسیب دیده، فقط بدنبال مقصر میگردیم.

این کارشناس مسائل شهری گفت: قانون نظام مهندسی قانون بسیطی است که یک بخش آن به مهندسان مربوط می شود. اما عده ای به دنبال آن هستند تا با تفسیر شرایط و قانون، این مجموعه غیر انتفاعی را به بنگاهی تبدیل کنند که با تعداد معدودی پرسنل در طول یکسال بر میلیاردها تومان گردش مالی شهر تسلط داشته باشد و از این میان منفعت عده ای تامین گردد و جمعی هم در این بین مشغول گذران روزمرگی هستند. پس طبیعی است این روند بستری برای رانتخواری و تلاش برای قرارگرفتن در آن جمع محدود می شود.

هدایی ضمن بیان اینکه با تغییر در راستای بهتر شدن شرایط موافق است، گفت: طبق یک تعریف در جامعه شناسی، در یک جامعه ناهنجار، "هنجار" بجای "ناهنجار" دیده می شود و بلعکس. و در این صورت کافیست برای جبران این شرایط ناهنجار مجدد به هنجار اصلی برگردیم و اهداف قانون را بخوانیم و اراده کنیم که آنرا اجرا کنیم. ضمن اینکه همه افراد هم بایستی سر جای خودشان قرار بگیرند و کسی بیشتر از حق خود نخواهد.

عضو انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی تهران افزود: اگر افراد سودجود بدانند سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیر انتفاعی بوده و رانتی در پی نخواهند داشت، پول های سنگین هزینه نمی کنند تا انتفاعشان را از این سازمان به دست بیاورند و مجبور خواهند شد به سود عادلانه خود قانع بوده و در این میان مهندسان به جایگاه اجتماعی و اقتصادی مطلوب خواهند رسید.

به همین ترتیب نظارت  به معنی کنترل، یک مسئله همه گیر خواهد شد و هر تخلفی خواه نا خواه  علنی می شود و دیگر متولیان شهری هم به خود اجازه نمی دهد برای اجرای پروژه های غیر کارشناسی شده در شهر و هزینه کارهای نمایشی، هوا، زمین، سیما، سواره یا پیاده، آینده، محیط زیست و شهر را بفروشند.

وی با اشاره به دلسردی اکثریت خاموش جامعه مهندسی از سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: در سالهای گذشته معمولا اقلیتی، کمتر از 10 درصد از اعضای سازمان در انتخابات سازمان شرکت میکردند. اکثریت نه تنها در انتخابات شرکت نمی کنند بلکه به دنبال حقوق صنفی خودشان بدلایلی که ذکر شد هم نمی روند.

هدایی به ماده دوم قانون نظام مهندسی ساختمان که مقررات ملی ساختمان را مطرح می کند اشاره کرد و گفت: در زمان تدوین قانون با وجود کاستی هایی که وجود داشت، نیاز به آن در آینده قطعا احساس شده بود، چون این قانون به همه بخشهای جامعه و در واقع بالانس همه نیازهای مردم در شهر توجه کرده است.

اما مسئله این است که چند درصد مردم و مدیران و حتی چند درصد از مهندسان این بندها و اهداف را می دانند و به اجرای آن امیدوارند؟

متاسفانه مهندسان تنها در زمان گرفتن پروانه اشتغال به کار از وزارتخانه و الزام ماندن در چرخه کار این قانون را مرور می کنند. در واقع مهندسین جوانی که  پس از فارغ التحصیلی به این عرصه وارد می شوند خیلی زود مسیر اشتباه را می روند و پا جای پای نسلهای قبلی می گذارند و ما شاهدیم که این شرایط بعد از بیست سال اصلاح نشده است و سیکل معیوب همچنان ادامه دارد.

وی ضمن اینکه معتقد است آنچه نیازمند تغییر است، دیدگاه های همه اقشار جامعه و شهر است نه اصلاح قانون، می افزاید: مسئله مهم اجرای درست قانون و آگاهی از اهداف آن است.

هدایی گفت: دادن آگاهی به مردم و مهندسان، آموزش و تبلیغات در رسانه ملی و مطبوعات و برپایی همایشها توسط تشکلهای مهندسی و صنفی، بخصوص گذاشتن  متون حتی واحد اختیاری آموزشی یا عملی در دانشگاه ها برای آشنایی دانشجویان با حوزه حقوقی مقررات ملی ساختمان و اهداف قانون نظام مهندسی  می تواند راه هایی عملی و اجرایی برای تغییر این شرایط باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه اجرای خوب یک قانون بد، خیلی بهتر از اجرای بد یک قانون خوب است و نباید با بهانه تراشی برخی ها همه چیز را خراب کنیم، افزود: متاسفانه بعلت هرج و مرج ناشی از این وضعیت این شبهه در جامعه وجود دارد که خدمات مهندسی را بساز و بفروشها و مدیران املاک در کنترل داشته و ساخت و سازهای شهری از خدمات ساختمانی طرح های عمرانی جدا و منفک است.

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.