در گفت‌وگو با حبیب‌الله بی‌طرف مطرح شد:

قوانین جامع و کامل ولی اجرای آن با مشکل روبرو است

قوانین جامع و کامل ولی اجرای آن با مشکل روبرو است
جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵
ساعت ۱۳:۵۹
کد مطلب: ۱۹۲۲
Share
  • معاون مهندسی، پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت به تشریح نقطه نظرات خود در رابطه با نقش وزارت نیرو و سازمان‌ها نظام مهندسی به عنوان اصلی‌ترین نهادهای راهبر در امر توسعه پایدار پرداخت.

اسکان نيوز: حبیب‌الله بی‌طرف، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در گفت‌وگویی مشروح به بیان نقطه نظرات خود در حوزه انرژی در ساختمان‌ها پرداخت. وی در بخشی از صحبت‌های خود نقش وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان اصلی ترین نهادهای راهبر در امر توسعه پایدار خواند. گفت‌وگوی ما را با این صاحبنظر می‌خوانید:
 
تعریف توسعه پایدار و ضرورت آن  چیست؟
 
مفهوم توسعه پایدار در دهه هفتاد قرن بیستم میلادی در سطح جهانی مطرح شد. شاید ضرورت طرح این مفهوم، ناشی از رشد سریع صنعتی و اقتصادی کشورهای اروپایی و امریکا و نادیده گرفته شدن مسائل محیطی و بروز برخی آسیب‌های زیست محیط در بخش‌هایی از کره زمین بوده است.
 
در واقع مفهوم و پیام توسعه پایدار پیوند زدن رشد اقتصادی و توسعه صنعتی با مسائل محیطی و جنبه‌های اجتماعی است.  در بستر توسعه پایدار رفع نیازهای نسل حاضر به بها عدم تامین نیازهای نسل‌های بعدی تمام نخواهد شد، بلکه بهره‌گیری و استفاده از منابع طبیعی بصورت صیانت شده خواهد بود، بطوری که حق بهره‌برداری از نسل‌های آینده سلب نشود.
 
تاکنون چه سیاست‌های خرد و کلانی در حوزه توسعه پایدار وضع  و اجراء شده است؟
 

حدود نیم قرن است که کشورهای مختلف راهکار جلوگیری از نابودی محیط زیست را اجماع جهانی، بر روی مفهوم و پیاده‌سازی"توسعه پایدار" می‌دانند و این راهکار را حاصل رشد و آگاهی بشر در خصوص وجود پیوند بین مشکلات محیطی با  توسعه اقتصادی و رشد سریع صنعتی به همراه تکنولوژی‌های قدیمی (دارای الایندگی) دانسته‌اند.
 
در این راستا اجلاس‌های بسیار مهمی با حضور گسترده روسا کشورهای مختلف و اثرگذار جهان برگزار و بیانیه‌های مهم و متعددی در حوزه توسعه پایدار صادر گردیده و سیاست‌های کلان و خردی توام با تکالیف مشخص برای کشورها تعیین و اعلام گردیده و ساختار پیگیری و نظارت بر اقدامات دولت‌ها نیز معین شده است.
 
متاثر از این اجلاس‌ها و بیانیه‌ها، چه قانون‌گذاری و اقداماتی انجام گرفته و  نقش ایران در شکل‌گیری بر این بیانیه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
تا جایی که بخاطر می‌آورم سه اجلاس بسیار مهم جهانی(کنفرانس جهانی) طی پنجاه سال اخیر در دنیا برگزار گردیده، اولی کنفرانس جهانی محیط‌زیست انسانی در سال ۱۹۷۲در استکهلم بود و در این کنفرانس مباحثی مانند فقر و گرسنگی، بحران‌های زیست محیطی، آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی، آلودگی‌های شهرهای بزرگ و...مطرح شد و یک بیانیه ۱۰۶ ماده‌ای در خصوص جنبه‌های مختلف محیط زیست انسانی صادر گردید.
 
دومین کنفرانس، اجلاس جهانی محیط زیست در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو بود که به کنفرانس زمین مشهور شد. مهمترین موضوعات این کنفرانس دغدغه کشورها نسبت به بالارفتن دمای کره زمین، تولیدگستره گازهای گلخانه‌ای، آلودگی آب‌ها، تخریب جنگل‌ها و به خطر افتادن تنوع زیستی و گسترش فقر و گرسنگی بود که طی بیانیه‌ایی تکالیف دولت‌ها را معین و با تصویب دستور کار۲۱(یک برنامه اجرائی ۳۰۰صفحه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار در قرن بیست ویکم) مورد اجماع جهانی قرار گرفت.
 
سومین اجلاس جهانی هم در سال ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ برگزار شد که هدف اصلی آن بررسی چگونگی انجام تعهدات اجلاس ریو بعد از ۱۰ سال بود و برنامه عمل جهان تا ۲۰۱۷  به تصویب رسید.
 
طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از کشورهای مهم و مسئول در عرصه بین‌المللی در کنفرانس جهانی ریو شرکت کرد و ضمن مشارکت در مباحث زیست محیطی برحق کشورهای در حال توسعه برای توسعه و پیشرفت و بهره‌گیری از منابع طبیعی بصورت صیانتی و رعایت حق نسلهای بعدی در توان بهره‌گیری از منابع و ذخایر طبیعی تاکید کرده است.
 
تاکنون در کشور چه  سیاست‌های حمایتی و تشویقی در خصوص استفاده از فن‌آوری‌های نوین در امر توسعه پایدار وجود داشته و تاچه میزان اجرا شده است؟
 
طی بیست سال گذشته قوانین (مصوب مجلس شورای اسلامی) و آئین‌نامه‌های اجرائی(مصوب هیات وزیران) متعددی در راستا سیاست‌ها و راهبردهای توسعه پایدار در کشور تصویب و ابلاغ گردیده و بخشی از آن ها به مرحله اجرا در آمده است، مثلا الزامی شدن تولید خودروهای داخلی بر اساس استانداردهای یورو سه و یورو چهار و همچنین افزایش تولید بنزین یورو چهار و توزیع آن در شهرهای بزرگ که مشکل آلودگی هوا دارند، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با تاکید بر اتوبوس و قطارهای برقی و گسترش اجرای مترو قطارهای شهری، الزام به ممیزی انرژی در صنایع بزرگ، گاز سوز شدن کلیه نیروگاه‌های حرارتی و به حداقل رساندن مصرف سوخت مایع درنیروگاه‌ها، گسترش شبکه گازرسانی در شهرها و روستاهای کشور، اجرا گسترده شبکه‌ای جمع آوری فاضلاب در شهرها و برخی از روستاها برای جلوگیری از آلودگی زمین و منابع آب زیرزمینی و...همه اقداماتی بودند که طی این مدت در کشور جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است.
 
در کلیه اقدامات فوق‌الذکر بحث بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین مطرح بوده است و برای نیل به آن از طریق کمک مالی مستقیم دولت و یا وضع سیاست‌های حمایتی و تشویقی در زمینه پرداخت یارانه، تخفیف در قیمت حامل‌های انرژی و یا انجام حمایت‌های غیر مستقیم مانند کاهش و یا معافیت‌های مالیاتی، اولویت‌گذاری در استفاده از تسهیلات بانکی و یا استفاده از تسهیلات با نرخ سود پائین، از کاربرد فن‌آوری‌های نوین و دوستدار محیط‌زیست در راستا توسعه پایدار، حمایت شده است.
 
نقش سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان پس از دو دهه حضور در عرصه اجرایی و مهندسی کشور در تحقق امر توسعه پایدار چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 

سازمان‌های نظام مهندسی در رعایت قوانین و مقررات، بویژه مقررات ملی ساختمان در ساخت‌وسازهای شهری بسیار تاثیر گذارند و اگر مقرراتی چه در قالب مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان و یا قوانین معماری و شهرسازی و یا بصورت آئین‌نامه‌ها و ضوابط الزام‌آور در حوزه ساختمان به تصویب رسیده باشد، سازمان‌های نظام مهندسی موظفند با ملزم نمودن مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه ساخت‌وساز شهری، در اجرا این ضوابط و مقررات مشارکت داشته باشند.
 
خوشبختانه در مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان به امر صرفه جویی در مصرف انرژی به خوبی پرداخته شده است و راهکارهای کاهش مصرف انرژی (سرمایش و گرمایش) از طریق عایق‌سازی پوسته خارجی ساختمان و همچنین هوشمندسازی تاسیسات و روشنایی ساختمان، مورد نظر قرارگرفته و ضوابط و مقررات لازم الرعایه در طراحی و اجرا ساختمان برای کاهش مصرف انرژی ابلاغ گردیده است.
 
در مجموع می توان اذعان کرد که طی بیست سال گذشته روند صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان در کشور ایران رو به بهبود بوده است ولاکن هنوز تا نقطه مطلوب بسیار بسیار فاصله داریم.
 
براساس گزارشات رسمی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، شاخص میزان مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور ایران تا میزان ۸۵ درصد قابلیت صرفه‌جویی دارد و این یک موضوع مهم ملی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود.
 
نقش دولت، مجلس شورای اسلامی و شهرداری را در تحقق امر توسعه پایدار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب قوانین است و با تصویب قوانین متعدد طی بیست سال گذشته بستر حقوقی بسیار خوبی را در راستا توسعه پایدار فراهم نموده است.
 
برخی از این احکام قانونی در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور تصویب گردیده و برخی هم بصورت یک لایحه مستقل توسط دولت به مجلس شورای اسلامی داده شده و مجلس آن را تصویب و ابلاغ کرده است. در مواد ۶۴ و۶۵ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت به موضوع توسعه پایدار پرداخته شده است. لازم بذکر است که در مواد ۶۴ الی ۷۰ همین قانون وظایفی برای سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های مدیریت مصرف انرژی، آب، مواداولیه و کاهش مواد زائد و بازیافت آن‌ها، مدیریت زیست‌بوم‌ها و حفاظت، احیا و رفع آلودگی محیط‌های دریایی معین کرده است.
 
همچنین تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اصلاح الگو مصرف و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین مذکور توسط هیات وزیران، همگی گویا آنست که در جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل مفاهیم و اهداف توسعه پایدار به قوانین و آئین‌نامه‌ای اجرائی، اقدامات شایسته‌ای انجام گرفته است.
 
البته نقش شهرداری‌ها متفاوت از دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است، شهرداری‌ها به عنوان مراجع صدور پروانه ساختمانی باید در زمان صدور پروانه از رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی به ویژه مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان از طریق استفاده از خدمات اشخاص دارای صلاحیت در زمینه‌های طراحی، اجرا و نظارت اطمینان حاصل کنند و بویژه از ورود افراد فاقد صلاحیت فنی در ساخت‌وسازهای شهری جلوگیری کنند.
 
قانون اصلاح الگوی مصرف، هدفمندی یارانه‌ها و تعرفه‌گذاری انرژی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
بنظر اینجانب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از جامع‌ترین و کاربردی‌ترین قوانین جمهوری اسلامی در عرصه توسعه پایدار است. این قانون در بیان اهداف، جلوگیری از اتلاف انرژی بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، افزایش بازدهی و بهره‌وری انرژی، حفاظت محیط‌زیست و کمک به توسعه پایدار را مدنظر قرارداده است و سپس به بیان سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی و  تعیین ساختار و تشکلات مورد نیاز و بیان چگونگی تعیین معیارها و استانداردهای مصرف انرژی پرداخته و بالاخره با تعیین وظایف مصرف‌کنندگان انرژی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، کشاورزی، صنایع و حمل و نقل راهکارهای مناسب، عملی و تشویقی را مطرح نموده و همچنین به وظایف تولیدکنندگان و توزیع کنندگان انرژی پرداخته و در انتها هم به توسعه کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر و امر مهم آموزش و آگاه‌سازی جامعه پرداخته است.
 
همچنین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مباحث اقتصادی و انرژی و بین‌المللی شدن قیمت حامل‌های انرژی درایران با رعایت جنبه‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری در توزیع مناسب منابع حاصله در قالب پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کنندگان انرژی اعم از خانوارها، صنایع و طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت و شرکت2های بخش انرژی و آب پرداخته است.
 
 اجرا دقیق این قوانین می‌توانست تحولی چشمگیر در اقتصاد کشور و بخش انرژی ایجاد کرده و ملاحظات توسعه پایدار را هم مد نظر قرار دهد.
 
موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که متاسفانه در کشور ما اجرا قوانین با موانع و مشکلات زیادی روبرو است. از جنبه‌های فرهنگی و باور به اجرا قانون توسط آحاد جامعه گرفته تا پیاده سازی همه اجزا قوانین در همه نقاط کشور و در تمام بخش‌های اجتماعی و اقتصادی، دچار مشکل هستیم و متاسفانه این قوانین مهم بصورت ناقص و صرفا بعضی از قسمت‌های آن در بخش‌هایی از جامعه و برای برخی از ذی‌نفعان اجرا شده است.
 
آیا بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های دولتی و حکومتی کنترل و مدیریت می‌شود؟
 

همانطور که قبلا گفتم، اگرچه روند بهره‌وری انرژی در بخش ساختمان بویژه ساختمان‌ها دولتی، افزایش و رو به بهبود است و لاکن هنوز تلفات انرژی در ساختمان‌ها، در حد قابل قبولی قرار ندارد و باید با شتاب بیشتری بهبود یابد.
 
البته ساختمان‌های دولتی به دلیل آن‌که از تعدد و تکثر مالکیت (مانند ساختمان‌های آپارتمانی) برخوردار نیستند و از نظر پرداخت هزینه‌ای عایق‌بندی و ارتقا عملکرد سیستم‌های سرمایش و گرمایش هم مشکل ندارند و طبیعتا از نظر الزام و اجبار هم تمکین‌پذیرتر هستند،   بنابراین زمینه ارتقا بهره‌وری انرژی در این ساختمان‌ها بیشتر بوده و با عملکرد موفق‌تری همراه خواهد بود. بنابراین باید در اولویت قرارگیرند.
 
جایگاه ایران را در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
طی بیست سال اخیر در فن‌آوری‌ها و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهانی، تحول بزرگی اتفاق افتاده است و بعضی از کشورها مانند آلمان اهداف بسیار بلندپروازانه‌ای برای ایجاد و بهره‌برداری از مولدهای تجدیدپذیر را، در نظر گرفته و توفیقات خوبی هم داشته‌اند.
 
رشد ظرفیت‌های مولدهای بادی در سطح جهانی بسیار بالا و چشمگیر شده است و تلاش گسترده‌ای برای ارتقا تکنولژی و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در حال انجام است.
 
در ایران هم اقدامات متعددی صورت گرفته، تکنولوژی ساخت مولدهای ۶۶۰ کیلوواتی و ۲و ۲.۵ مگاواتی بادی بومی شده و دو کارخانه ساخت مولدهای بادی درحال فعالیت هستند ولاکن از نظر سرمایه‌گذاری هنوز قدم‌های بلندی برداشته نشده و از نظر احداث ظرفیت تولید برق تجدیدپذیرها، کمتر از ۱۰ درصد اهداف برنامه پنجساله پنجم توسعه اتفاق افتاده است.
 
در پایان بفرمایید در سازمان نظام مهندسی ساختمان تا کنون چه اقداماتی در جهت به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر انجام گرفته است؟
 
متاسفانه در این زمینه اقدام قابل ذکری انجام نگرفته است و انشاالله در سال‌های آتی مدنظر خواهد گرفت.
مرجع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.