6 هزار هکتار پرونده اراضی ملی در دبیرخانه کمیسیون ماده 34 معطل مانده است

اسکان نيوز: مهدی رجبی‌زاده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان صبح امروز 17 اردیبهشت ماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان، اظهار کرد: بعد از انقلاب با حفر چاه‌های غیرمجاز مواجه شدیم و به تبع آن اراضی ملی تصرف شد و در آن زمان منابع طبیعی از قدرت برخوردار نبود.

وی افزود: از سال 61 با تصویب قانون توزیع عادلانه آب، با تعیین تکلیف چاه ها اما از اراضی ملی غفلت شد و تصرفات ادامه داشت.

رجبی‌زاده تصریح کرد: سال 73 با تصویب ماده 34 قانون، مردم درخواست داده و روند اجرا قانون پیش رفت و در استان کرمان بیش از 4 هزار پرونده در 12 سال گذشته تشکیل و 26 هزار هکتار از اراضی کشاورزی فروش رفت.

وی با اشاره به جلوگیری از اجرا ماده 34 بیان کرد: در شمال استان حدود 6 هزار هکتار پرونده در دبیرخانه کمیسیون‌های ماده 34 داریم و کمیسیون تعطیل و تبدیل به یک معضل شده و باید تعیین تکلیف شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان گفت: طی چهار سال گذشته جلسات مختلفی در زمینه تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز در استان تشکیل شده و در شهرستان‌های مختلف مردم 8 هزار هکتار پرونده تشکیل داده‌اند، اما در حال حاضر راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی حداقل در بخش کشاورزی نداریم اما مردم مراجعه می‌کنند و مشکل دارند.

وی بیان کرد: اگر استان بتواند راهکاری پیش بگیرد که اراضی ملی دارای چاه آب قانونی است، بتوانیم تکلیف کنیم تا مشکل مردم رفع شود.

رجبی‌زاده تصریح کرد: در صورتی که آب منطقه‌ای برای بستن چاه های غیرمجاز همکاری کند، ما وارد عرصه قضایی نمی‌شویم و تبعات اجتماعی کمتری خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که در قانون معادن، صنعت و معدن یک بار استعلام از منابع طبیعی می‌گیرد، افزود: باید قانون معادن اصلاح شود زیرا ممکن است پیک ماده معدنی در 100 هکتار باشد اما بیش از هزار هکتار توسط معدنکار تصرف می‌شود.