گزارش اسکان نیوز از ردپای مسئولان استانی یزد در تخلفات ساختمانی:

تخلف در صددرصد ساخت‌وسازهای یزد

تخلف در صددرصد ساخت‌وسازهای یزد
یزد به عنوان نخستین شهر جهانی ایران و دومین شهر تاریخی دنیاکه به ثبت جهانی رسیده، بالاترین آمار تخلفات ساختمانی را بخود اختصاص داده و طبق آمار و نظر کارشناسان صنعت ساختمان، تقریبا صددرصد ساخت‌وسازهای این شهر برخلاف قوانین ساختمانی و شهری ساخته می‌شود.
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶
ساعت ۱۰:۱۸
کد مطلب: ۶۰۸۱
Share
  • طبق نظر کارشناسان صنعت ساختمان، ساخت‌وسازهای این شهر صددرصد خلاف قوانین ساختمانی و شهری است.
  • زمانی که صحبت از صددرصد تخلف می‌شود یعنی این‌که همه تخلف می‌کنند و هرکسی هم کم یا زیاد از این قضیه منتفع می‌شود.
  • منافع مدیریت شهری در انجام تخلفات ساختمانی و افزایش ساخت‌وساز است.
  • کمیسیون ماده 100 و جریمه‌ها اقساطی به راه نجاتی برای شهروندان متخلف تبدیل شده است.
  • مسئولان استانی هم در تخلفات ساختمانی شهر یزد دست دارند.
اسکان نيوز- لیلا حسینی: در حالی که مدت زیادی از ثبت جهانی شهر یزد نمی‌گذرد کارشناسان ساختمانی این شهر اعلام کرده‌اند که ساخت‌وسازهای شهر یزد صددرصد خلاف قانون بوده است به این معنا که 90درصد ساختمان‌ها بدون پروانه و 10درصد دیگر هم که پروانه ساخت دارند مبتلا به انواع تخلفات ساختمانی هستند.

کارشناسان بر این باورند که نبود عزم جدی در بین مدیران شهری، فرآیند اداری طولانی، هزینه بالای صدور پروانه ساختمان، هزینه پایین جرایم کمیسیون ماده 100، سودی که شهرداری از تخلفات شهروندان بدست می‌آورد و روابط قومی و قبیله‌ای از مهمترین دلایل افزایش ساخت‌وساز خلاف در شهر یزد محسوب می‌شود.

انجام تغییرات غیرقانونی در بحث تراکم  و کاربری

براساس این گزارش اگر تخلفات ساختمانی در شهر یزد را بخواهیم دسته‌بندی کنیم، می‌توان در سه گروه این تخلفات را قرار داد که ساخت‌وسازهای بدون پروانه، برخلاف پروانه و تخلفات شبه قانونی که در کمیسیون ماده 5 انجام می‌شود و بر خلاف طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط موجود فرادست با استفاده از نفوذ، تغییرات غیرقانونی را در بحث کاربری و تراکم انجام می‌دهند، شامل می‌شود.

گفتنی است زمانی که صحبت از صددرصد تخلف می‌شود یعنی این‌که تقریبا همه تخلف می‌کنند و هرکسی هم کم یا زیاد از این قضیه منتفع می‌شود.




همان طور که در نامه شهرداری آمده، تعداد پروانه دارای پایان کار بدون تخلف در سال‌های 93 و 94 تقریبا 0درصد است!

کمیسیون ماده 100 راه نجات متخلفان ساختمانی

طبق نظر کارشناسان یکی از دلایل تخلفات ساختمان در شهر یزد ریشه در سندهای مالکیت دارد به این معنا که بسیاری از املاک شهر دارای سند مشاعی یا کاربری باغ بوده و برای رفع چنین مشکلاتی باید برای طی مراحل قانونی حداقل شش ماه زمان در نظر گرفت و در نهایت برای صدور پروانه ساخت باید بین شش ماه تا یک سال زمان گذاشت؛ علاوه بر آن برای دریافت پروانه ساخت باید هزینه کلانی را به شهرداری و بخصوص نظام مهندسی ساختمان پرداخت کرد.

در نتیجه متقاضیان ساخت‌وساز به جای طی فرآیند صدور پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت‌وساز بدون پروانه می‌کنند و پس از آن در صورت نیاز به انتقال سند یا اخذ وام با مراجعه به کمیسیون ماده 100 و صرف هزینه کمتری آن هم به صورت اقساطی جریمه ساخت‌وساز خلاف را پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر نهادهای خدمات‌رسان از جمله اداره‌های آب، برق و گاز به راحتی خدمات شهری به ساختمان‌های بدون پروانه ارائه می‌دهند و در نتیجه مشکلی برای ساخت وجود ندارد.

‌ منافع مدیریت شهری در انجام تخلفات ساختمانی است، چرا که به جای پول اصلی که مالک باید برای صدور پروانه، به نظام مهندسی ساختمان  پرداخت کند، در کمیسیون ماده 100 جریمه می‌شود و این جریمه در حقیقت دوبرابر هزینه‌ای است که شهرداری برای صدور پروانه از مالک دریافت می‌کند؛ همچنین سرعت ساخت‌وساز هم در شهر افزایش می‌یابد.

حکومت ماموران رانتی در مدیریت شهری

وجود ماموران رانتی در مدیریت شهری از دیگر عوامل افزایش ساخت‌وساز خلاف در شهر یزد محسوب می‌شود، طبق اعلام نظر فعالان شهر یزد برخی از ماموران مدیریت شهری آلوده به رانت شده‌اند، درحقیقت قیمت ماموران رانتی در چهارمنطقه شهری یزد با توجه به وضعیت منطقه و  مراحل مختلف فرآیند ساخت‌وساز از گودبرداری تا پایان‌کار معلوم و مشخص است.

گستره تخلفات به ساختمان‌هار و مراکز دولتی هم رسیده

جالب‌تر این‌که گسترده تخلفات در شهر یزد به ساختمان‌های مراکز دولتی هم رسیده و برخی از این ساختمان‌ها از جمله قسمتی از اداره کل راه‌وشهرسازی، اداره صنعت، معدن و تجارت، ساختمان مدیریت بحران استانداری و ... خلاف و بدون پروانه ساخته شده‌اند.

در نتیجه، حاصل فرآیند اداری طولانی، وجود ماموران رانتی در عرصه مدیریت شهری، هزینه بالای صدور پروانه ساختمان، هزینه پایین جریمه کمیسیون ماده 100 و سودی که شهرداری از تخلفات شهروندان بدست می‌آورد؛ افزایش تخلفات ساختمانی است. در کنار این موارد باید به روابط قومی و قبیله‌ای که قانون را تحت تاثیر قرار داده هم اشاره کرد.

حتی ناظر عالیه یعنی اداره راه و شهرسازی هم در زمینه کوتاهی کرده است، به این معنا که در طرح تفصیلی جدید شهر یزد، چندین مغایرت اساسی با طرح جامع و تفصیلی وجود دارد که باید در شورای عالی تصویب شود، اما مسئولان استانی یزد این طرح را تصویب کرده‌اند، به عنوان نمونه تعداد طبقات بدون هیچ گونه کارشناسی و سیر مراحل قانونی از 5 طبقه به 6 طبقه افزایش یافته و... این‌ها حتما باید در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح می‌شد.

مسئولان استانی هم در تخلفات ساختمانی دست دارند

در حال که تخلفات ساختمانی در شهر یزد رو‌ز‌به‌روز در حال افزایش بوده اما طرح‌ها و پروژه‌های عام‌المنفعه قربانی اختلاف‌های سازمان‌ها از جمله سازمان میراث‌فرهنگی و اداره کل راه‌وشهرسازی استان شده است.

نمونه بارز آن تخریب یک طبقه از ساختمان کتابخانه مرکزی شهر یزد به عنوان یک پروژه ملی و عام‌المنفعه بود که در زمان سیدمحمدرضا سیدحسینی به عنوان معاونت عمرانی استانداری یزد اتفاق افتاد.  


جالب آن است که سند تخلف معاون عمرانی استانداری یزد در حوزه ساخت‌وساز منتشر شده و حدود دو برابر زیربنای مجاز برای ساختمان ایجاد کرده‌اند، تخلفی که سودی چند میلیارد تومانی برای عالی‌ترین فرد که باید جلوی تخلف را بگیرد فراهم آورده است. تخلف ساختمانی گسترده، ترجیح دادن منافع شخصی به منافع شهر و مردم، استفاده از رانت جایگاه معاونت عمرانی استانداری جهت نیل به مقاصد شخصی و زیر پاگذاشتن قوانین شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان از نقاط بارز این سند تخلف است.
 

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
کل نظرات : ۱
منتشر شده : ۱
در صف انتظار : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
 
 
ايت اللهي
توجه خوانندكان را به مقاله قبلي شما جلب ميكنم كه در خصوص اجراي راي شوراي انتظامي درجه سه براي ٤ نفر از هيات رييسه سازمان نظام مهندسي استان يزد جرا مماشات مي شود؟ معاون استاندار با قدرتي كه دارد توانست يك طبقه از كتابخانه مركزي را تخريب ولي جكونه نميتواند در اجراي حكم قانوني كه باعث بخش اصلي تخلفات يزد ميباشد موثر باشد؟ و شايد رابطه اي،بين تخلف خود و هيات رييسه سازمان باشد؟ و از همه مهمتر وزارت راه و شهر سازي و معاون محترم وزير دانشكاهي جكونه مي توانند اينهمه تخلفات را ببينند و در اجراي حكم عملا ممانعت نمايند و وجدان آرامي داشته باشند؟؟؟!!!!